المالية تعلن 10 إصلاحات هيكلية لتعزيز الثقة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام

أعلنت وزارة المالية تنفيذ حزمة من 10 إصلاحات مؤسسية وهيكلية في السياسات المالية، في إطار سعيها لتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال والمواطنين، وتحقيق الانضباط المالي الداعم للنمو الاقتصادي المستدام.

جاء ذلك في العدد الأول من مجلة «صفحة جديدة»، التي أطلقتها وزارة المالية لتوثيق مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وتسليط الضوء على أولويات وأهداف السياسات المالية، إلى جانب استعراض النتائج المحققة على أرض الواقع.

إصلاحات لتعزيز كفاءة الإيرادات والإنفاق

وأوضحت الوزارة أن الإصلاحات تستهدف تحسين شمولية الإيرادات العامة، من خلال مراجعة الرسوم المختلفة بما يعزز تنافسية القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب الانتهاء من تطبيق موازنة البرامج والأداء خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي من الموارد المتاحة.

كما تشمل الإصلاحات تطبيق مفهوم الحكومة العامة في إعداد وتنفيذ الموازنة، بما يضمن رؤية شاملة للموارد والاستخدامات، إلى جانب دراسة الأوضاع المالية للهيئات الاقتصادية والتعامل المتكامل مع التحديات المالية والإدارية التي تواجهها.

إدارة الدين وتعزيز دور القطاع الخاص

وأكدت وزارة المالية أن الإصلاحات تتضمن إستراتيجية متكاملة لإدارة مديونية أجهزة الموازنة على المدى المتوسط، ووضع حد أقصى لإجمالي الاستثمارات العامة بما يفسح المجال لدور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

كما أشارت إلى اعتماد سقف سنوي لدين الحكومة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وإعداد الموازنة بشكل إستراتيجي يمتد لثلاث سنوات، مع تحديد سقف مالي لكل وزارة، بما يعزز التخطيط متوسط الأجل ويرفع كفاءة إدارة الموارد.

سياسات ضريبية واضحة وحياد تنافسي

وتشمل الإصلاحات كذلك تحديد الإجراءات المرتبطة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز مبدأ الحياد التنافسي، إلى جانب قرب إطلاق وثيقة السياسات الضريبية، لضمان الاستقرار واليقين والوضوح في المنظومة الضريبية، بما يدعم بيئة الاستثمار.

أربع أولويات للسياسة المالية

وأشارت الوزارة إلى أن السياسة المالية ترتكز على أربع أولويات رئيسية، تتمثل في:

بناء الثقة والشراكة واليقين بين المصالح الضريبية ومجتمع الأعمال

تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النمو الاقتصادي عبر دعم القطاعات الإنتاجية.

تنفيذ إستراتيجية متكاملة لخفض معدلات وأعباء الدين.

توفير حيز مالي لزيادة مخصصات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.