بمقدار 4 مليارات دولار.. الاقتصاد المصري يسجل تراجعاً في الدين الخارجي
كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن مؤشرات إيجابية تتعلق بملف المديونية الحكومية، مؤكداً أن الاقتصاد المصري نجح في خفض دين أجهزة الموازنة من 96% إلى 84% كنسبة من الناتج المحلي خلال عامين فقط.
وأوضح كجوك خلال ندوة بمكتبة الإسكندرية اليوم السبت، أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 4 مليارات دولار في نفس الفترة، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعني أن الدولة سددت التزامات تفوق ما اقترضته، وهو ما يعكس إرادة سياسية قوية لتحسين ملموس في مؤشرات المديونية.
مخصصات ضخمة للتعليم الفني والتنمية البشرية
وأكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة ستحمل أخباراً جيدة للمواطنين، حيث سيتم توجيه كل مساحة مالية ناتجة عن "إيراد حقيقي" لدعم القطاعات الحيوية.
وأوضح أن الوزارة تستهدف زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والتعليم الفني، من خلال بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص لتحفيز التصنيع وتوفير عمالة مؤهلة، مشيراً إلى أن تحسن النشاط الاقتصادي سيتيح زيادة مخصصات مساندة الأنشطة التصديرية والصناعية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين معيشة الأهالي.
الانضباط المالي واستعادة ثقة الممولين
من جانبه، أشاد الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، بالتحركات الأخيرة للسياسة المالية التي وازنت بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، بينما أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن مبادرة التسهيلات الضريبية أثبتت جدواها في استعادة الثقة في الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي.
وشدد الوزير كجوك في ختام حديثه على أن الحوار حول الدين العام يؤخذ بجدية تامة، وأن الوزارة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة لضمان استدامة النمو وتنافسية الدولة.
