وزراء التخطيط والزراعة يفتتحون محطة الزهراء للطاقة الشمسية بأسوان ضمن مشروع SAIL لخدمة أكثر من 3 آلاف فدان

في إطار الجولة الميدانية لمحافظة أسوان لمتابعة أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL)، افتتحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقهما اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، والدكتور محمد عبد القادر المدير القطري لمكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بالقاهرة، محطة الزهراء للطاقة الشمسية بقرية الشهامة بمنطقة وادي الصعايدة، والتي تخدم وحدات ري مجمعة على مساحة 480 فدانًا.

ويأتي افتتاح المحطة ضمن خطة المشروع للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، حيث تُعد واحدة من 17 محطة طاقة شمسية يتم تنفيذها في أسوان لخدمة نحو 3528 فدانًا، موزعة على محطات وادي النيل، الأشراف (1 و2)، النضال، إلى جانب محطات الشهامة والمستقبل والأشراف بإجمالي 12 محطة، بما يعزز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في القطاع الزراعي.

وخلال الجولة، شهد الوفد تسليم 8 معدات زراعية حديثة لعدد من صغار المزارعين كدعم عيني يهدف إلى رفع كفاءتهم الإنتاجية، حيث حرص الوزراء على الاستماع للمزارعين وتشجيعهم على استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، مؤكدين أن تمكين المزارع الصغير يمثل أولوية للدولة، خاصة في قرى مبادرة «حياة كريمة» ومناطق الاستصلاح الزراعي.

كما تفقد الوفد أحد مدارس التعليم الثانوي بقرية الشهامة، والتي تم إنشاؤها ضمن أنشطة مشروع SAIL، في إطار دعم التنمية البشرية بالتوازي مع مشروعات البنية التحتية والإنتاج الزراعي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التوسع في استخدام وحدات الطاقة الشمسية لتشغيل وحدات الري المجمعة يعكس توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء عن صغار المزارعين، وخفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية مرتفعة التكلفة، بما يسهم في استقرار العملية الزراعية وتحسين كفاءة نظم الري، خاصة في المناطق الريفية بصعيد مصر.

وأضافت أن هذه المشروعات تدعم التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، بما يحقق ترشيدًا لاستهلاك المياه، ويخفض تكاليف الكهرباء والديزل، ويرفع الإنتاجية الزراعية، ويحسن دخول المزارعين، إلى جانب تحقيق أبعاد الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وأشارت الوزيرة إلى أن إتاحة فرص التعليم داخل القرى ومناطق الاستصلاح الجديدة تُعد عنصرًا أساسيًا لنجاح جهود التوطين والاستقرار المجتمعي، موضحة أن مشروع SAIL قام ببناء 10 مدارس تعليم أساسي وثانوي بمناطق عمله، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على معدلات الاستمرار في التعليم وتحسين جودة الحياة بالمجتمعات الريفية.

ومن جانبه، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشروع SAIL يمثل ركيزة رئيسية لتحقيق الأمن الغذائي في المناطق الأكثر احتياجًا، من خلال بناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وتحسين دخول المستفيدين، مشيرًا إلى أن المشروع يتبنى حزمة متكاملة تشمل نظم الري الحديث، والطاقة الشمسية، وبناء قدرات المزارعين على التكيف مع التغيرات المناخية.

وثمّن وزير الزراعة الشراكة الاستراتيجية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، باعتبارها نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي الذي ينعكس مباشرة على حياة صغار المزارعين، ويتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي استجابة فورية لشكاوى عدد من المزارعين، شدد وزير الزراعة على الالتزام الكامل بصرف الحصص السمادية دون أي انتقاص، بما في ذلك الحالات التي توجد بها مديونيات أو أقساط مستحقة، لضمان استقرار المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية مثل قصب السكر والمانجو.

كما وجّه الوزير بتوفير حفارات متخصصة لسرعة البدء في حفر أحواض تخزين مياه الري بقرى المنطقة، بما يضمن استدامة إمدادات المياه واستقرار عمليات الري، خاصة في المناطق المرتفعة ونهايات الترع.