حبس موظف سنة بسبب 266 قطعة شيكولاتة

بين رفوف المنتجات وثلاجات التخزين، ارتكب عامل بشركة أغذية خطأً ظنّه عابرًا، لكنه كلّفه حريته. 

فبعد دقائق التقطتها كاميرات المراقبة، تحولت الواقعة إلى قضية جنائية انتهت بحكم بالحبس لاختلاس 266 قطعة شيكولاتة.

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل بشركة جورميه إيجيبت دوت كوم للأغذية، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، مع إلزامه برد مبلغ 30 ألف جنيه قيمة المبلغ المختلس، وتغريمه غرامة مساوية لقيمة ما اختلسه، بعد إدانته باختلاس 266 قطعة شيكولاتة من عهدة عمله.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وأحمد منصور القاضي، وبحضور أحمد يوسف وكيل النيابة، وأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج.

تفاصيل القضية

جاء الحكم في قضية النيابة العامة رقم 60 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 364 لسنة 2025 كلي غرب القاهرة، والمتهم فيها ماجد حلمي.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم، أنه في غضون شهر ديسمبر بدائرة قسم قصر النيل بمحافظة القاهرة، وبصفته عاملًا (محضر طلبات) بإحدى الشركات المساهمة، وهي شركة جورميه إيجيبت دوت كوم للأغذية، اختلس بضائع مملوكة لجهة عمله وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

وأوضحت أوراق الدعوى أن المتهم، وأثناء تحضيره لطلبات العملاء بفرع الزمالك، وُجد بين يديه على مقتضى وظيفته عدد 266 قطعة شيكولاتة تبلغ قيمتها 30 ألف جنيه، فاختلسها لنفسه بنية تملكها، ما ألحق ضررًا بجهة عمله.

نظر الدعوى

وبعد إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، نظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة، حيث جرى تلاوة أمر الإحالة، وسماع طلبات النيابة العامة، والاطلاع على أوراق القضية والمداولة قانونًا.

حيثيات الحكم

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن واقعة الدعوى استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها، مستخلصة من سائر أوراق القضية، وثبت لديها أن المتهم أثناء عمله محضر طلبات بالشركة، قام باختلاس 266 قطعة شيكولاتة تبلغ قيمتها 30 ألف جنيه، كانت في حيازته بسبب وظيفته، واستولى عليها لنفسه بنية تملكها إضرارًا بجهة عمله.

وأكدت المحكمة أن الدليل على ثبوت الواقعة وصحة إسنادها للمتهم جاء من:

•شهادة أيمن رضا محمد السيد، محامٍ ومسؤول الرقابة بشركة جورميه إيجيبت دوت كوم للأغذية

•شهادة باسم محمد فضل عيد، ممثل الشؤون القانونية بالشركة

•شهادة شريف محمد دسوقي عامر، مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

•وما ثبت من ملاحظات النيابة العامة

كاميرات المراقبة تكشف الواقعة

وشهد مسؤول الرقابة بالشركة أنه بفحص كاميرات المراقبة بفرع الزمالك، تبين قيام المتهم بجمع عدد من المنتجات وإخفائها داخل ثلاجة اللحوم، تمهيدًا لاختلاسها، وبإجراء الجرد تبيّن وجود عجز قدره 266 قطعة شيكولاتة بقيمة 30 ألف جنيه.

كما أكد ممثل الشؤون القانونية مضمون تلك الشهادة، فيما أثبتت تحريات مكافحة جرائم الأموال العامة قيام المتهم باختلاس البضائع بنية تملكها.

دفاع المتهم

وأنكر المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة ارتكاب الواقعة، كما مثل أمام المحكمة واعتصم بالإنكار، وطلب دفاعه البراءة، دافعًا بانتفاء أركان جريمة الاختلاس، وعدم معقولية تصور الواقعة، وانتفاء صلته بها.

رد المحكمة على الدفوع

وردّت المحكمة على ذلك، مؤكدة أن جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 113 مكررًا (1) من قانون العقوبات تتحقق متى كانت الأموال المختلسة في حيازة العامل بسبب وظيفته، وهو ما ثبت في حق المتهم، الأمر الذي تتوافر معه أركان الجريمة كاملة، واعتبرت دفوعه غير سديدة ورفضتها.

كما رأت المحكمة أن باقي الدفوع لا تستلزم ردًا خاصًا، اكتفاءً بما أوردته من أدلة ثبوت اطمأنت إليها.

منطوق الحكم

ونظرًا لظروف الدعوى وملابساتها، أخذت المحكمة المتهم بقسط من الرأفة، في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، وألزمته بسداد المصاريف الجنائية طبقًا للمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

وقضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، ورد المبلغ المختلس، وتغريمه غرامة مساوية لقيمته.