القضية الفلسطينية في 2026.. ملامح المرحلة الانتقالية وتحديات "قوة الاستقرار"

يأتي لقاء وزيري خارجية مصر وفلسطين في جدة ليضع النقاط على الحروف فيما يخص مستقبل قطاع غزة بعد الحرب، فالتأكيد المصري على الانتقال للمرحلة الثانية من "خطة ترامب" يشير إلى تحول في المسار الدبلوماسي نحو حلول عملية ميدانية، إن التركيز على قرار مجلس الأمن رقم 2803 يوضح ملامح الإدارة القادمة للقطاع عبر "اللجنة الإدارية" التي ستكون بمثابة جسر لعودة السلطة الفلسطينية كاملة، مما يقطع الطريق على أي محاولات لفرض إدارة أمنية إسرائيلية أو بدائل غير شرعية في القضية الفلسطينية.

قوة الاستقرار الدولية.. مهام مؤقتة وأبعاد سياسية

تمثل "قوة الاستقرار الدولية" التي دعا الوزير المصري لنشرها لمراقبة وقف إطلاق النار، الضمانة الأساسية لمنع تجدد المواجهات، وتبرز أهمية تصريح القاهرة حول "الطبيعة المؤقتة" لهذه القوة واللجنة الإدارية لتبديد المخاوف من أي وصاية دولية طويلة الأمد، الهدف الأساسي هو تمكين السلطة الفلسطينية من استكمال "برنامجها الإصلاحي" لتكون جاهزة لاستلام زمام الأمور في غزة والضفة معاً، وهو ما يراه مراقبون رداً استباقياً على التحركات الإسرائيلية الهادفة لفصل القطاع سياسياً وجغرافياً عن محيطه.

مواجهة الاستيطان وحتمية حل الدولتين

بينما يتجه العالم نحو ترتيبات "ما بعد الحرب" في غزة، تظل الضفة الغربية هي الجبهة الأكثر اشتعالاً، حيث حذرت القاهرة من أن اعتداءات المستوطنين وتوسيع المستعمرات يمثلان تهديداً وجودياً لـ القضية الفلسطينية، إن الموقف المصري الثابت يربط بين استقرار غزة وبين وقف التصعيد في الضفة، معتبراً أن أي حلول جزئية لن تؤدي إلى سلام دائم، ومن هنا يأتي التنسيق المصري الفلسطيني المكثف لضمان بقاء "حل الدولتين" هو الخيار الوحيد المطروح دولياً، مع ممارسة ضغوط لتنفيذ التعهدات الأمريكية والدولية بجدول زمني واضح.