أسعار المتر في قانون التصالح الجديد 2026

يتصدر قانون التصالح الجديد 2026 اهتمامات الملايين من المواطنين في مختلف المحافظات المصرية، تزامناً مع التعديلات التشريعية الأخيرة التي تهدف إلى إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل جذري. 

ويسعى القانون الجديد إلى تقديم تسهيلات غير مسبوقة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتقنين أوضاع الملايين من العقارات، بما يضمن دخولها ضمن المظلة الرسمية للدولة والاستفادة من الخدمات والمرافق بشكل قانوني.

تعتبر أسعار المتر هي الشاغل الأول للمواطنين، وقد حدد القانون ضوابط واضحة لحساب القيمة السعرية بناءً على نوع المخالفة والمنطقة الجغرافية:

المخالفات بدون ترخيص: يتم احتساب القيمة بواقع 100% من قيمة المتر المسطح في حال كانت المخالفة تتعارض مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية.

المخالفات المطابقة للاشتراطات: يتم احتساب 50% فقط من قيمة المتر المسطح في حال كان البناء بدون ترخيص ولكنه مطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية.

التصالح الاستثنائي: في بعض الحالات، قد يصل سعر التصالح إلى ثلاثة أضعاف السعر العادي المقرر للمتر المسطح، خاصة في المخالفات التي يصعب إزالتها ولكنها لا تخل بالسلامة الإنشائية.

صلاحيات مجلس الوزراء: منح القانون لمجلس الوزراء الحق في تخفيض هذه المبالغ في ظروف استثنائية أو لمناطق معينة، على ألا يقل السعر عن الحد الأدنى الأصلي المحدد في القانون.

حالات التصالح في مخالفات البناء (10 حالات مسموحة)

فتح القانون الجديد الباب أمام مجموعة واسعة من المخالفات التي كان محظوراً التصالح عليها سابقاً، وتشمل:

مخالفات السلامة الإنشائية: التصالح في المخالفات البسيطة التي ثبت بالتقرير الهندسي أنها لا تؤثر على سلامة المبنى.

خطوط التنظيم: التعديات التي تمت قبل اعتماد خط التنظيم أو على شوارع تخطيطية لم يتم تنفيذها على أرض الواقع.

حقوق الارتفاق: يجوز التصالح عليها في حال الحصول على موافقة كتابية موثقة من أصحاب هذه الحقوق.

المباني ذات الطراز المعماري: مسموح بالتصالح بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وضمان عدم تشويه القيمة الفنية للمبنى.

قيود الارتفاع: يمكن التصالح في حال موافقة جهات الاختصاص مثل وزارة الدفاع ووزارة الطيران المدني.

أراضي الدولة: مسموح بالتصالح بعد البدء في إجراءات تقنين وضع اليد وفقاً للقوانين المنظمة.

تغيير الاستخدام: في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية، أو المناطق التي لها مخططات ولكن الاستخدام الجديد لا يتعارض مع الأنشطة المصرح بها.

خارج الأحوزة العمرانية: التصالح متاح للكتل المبنية القريبة من الحيز العمراني (المأهولة بالسكان) والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.

المخالفات التي تمنع من التصالح نهائياً

حدد القانون 3 خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها أو التصالح عليها، وهي:

الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية: أي مبنى يمثل خطراً على حياة السكان أو آيل للسقوط لا يمكن تقنين وضعه.

حماية الآثار ونهر النيل: يُمنع تماماً التصالح على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار (رقم 117 لسنة 1983) أو التعديات على مجرى نهر النيل والمجاري المائية (قانون رقم 48 لسنة 1982).

تغيير استخدام الجراجات: شدد القانون على عدم جواز التصالح في تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، نظراً لما تسببه من أزمات مرورية وتكدس في الشوارع.

خطوات التقديم على طلب التصالح 2026

لضمان قبول طلبك، يجب اتباع الإجراءات التالية:

سحب طلب التصالح: من المركز التكنولوجي التابع له العقار أو عبر "بوابة خدمات المحليات".

سداد رسوم الفحص: وجدية التصالح (التي يتم خصمها لاحقاً من القيمة الإجمالية).

إرفاق التقارير الهندسية: شهادة بصلاحية المبنى من مكتب استشاري معتمد.

رسم كروكي: ومستندات دالة على تاريخ وقوع المخالفة (سواء بإيصالات مرافق أو محضر مخالفة قديم).

مزايا الحصول على نموذج "10" النهائي

بمجرد قبول التصالح وسداد الأقساط (حيث يتيح القانون تقسيط المبلغ على مدار 3 إلى 5 سنوات)، يحصل المواطن على مزايا كبرى:

وقف القضايا: تنقضي كافة الدعاوى الجنائية المرتبطة بمخالفة البناء وتسقط العقوبات.

توصيل المرافق: يحق للمواطن إدخال الكهرباء والمياه والغاز بشكل رسمي (عدادات كودية أو دائمة).

زيادة قيمة العقار: يصبح العقار "مرخصاً" مما يسهل عمليات البيع والشراء والتمويل العقاري عبر البنوك.

يمثل قانون التصالح الجديد 2026 فرصة ذهبية لن تتكرر لتصحيح الأوضاع العمرانية في مصر. لذا، تنصح الجهات التنفيذية المواطنين بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية لتقديم الطلبات قبل انتهاء المدد القانونية المعلنة، لضمان حماية ملكياتهم من الإزالة أو الغرامات المتراكمة.