سوق العملات 2026.. هل تنهي "خطة الفيدرالي" حقبة التقلبات الحادة؟

دخلت الأسواق المالية عام 2026 وهي محملة بآمال "الاستقرار النسبي"، فبعد زلزال التقلبات الذي ضرب سوق العملات في 2025.

حيث تشير البيانات الصادرة عن "المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية" (OMFIF) اليوم الأحد إلى أن البنوك المركزية الكبرى بدأت تضع حداً لدورات خفض الفائدة العنيفة.

هذا التوجه نحو "النطاق المحايد" يعني أن الدولار الأمريكي لن يكون بتلك القوة الكاسحة التي شهدناها سابقاً، مما يفتح الباب أمام العملات الأخرى مثل اليورو والين لالتقاط الأنفاس، شريطة أن تنجح القوى الأوروبية في تحفيز معدلات نموها المتواضعة.

الدولار الكندي والبيزو.. صمود أمام الضغوط

تتجه الأنظار في 2026 نحو عملات أمريكا الشمالية، حيث يتوقع لـ سوق العملات أن يختبر مرونة الدولار الكندي والبيزو المكسيكي أمام "العملة الخضراء"، ورغم ضعف أسعار النفط، إلا أن التحسن المرتقب في الاقتصاد الكندي قد يدفع بنك كندا لتشديد السياسة النقدية، مما يمنح عملته دعماً طفيفاً.

 أما في المكسيك، فتظل اتفاقية (USMCA) هي المحرك الخفي والمجهول الذي قد يقلب الموازين، خاصة مع إصرار إدارة "ترامب" على تقليص العجز التجاري وإعادة زخم التصنيع إلى الداخل الأمريكي.

صراعات التجارة والفوائض الصينية

رغم التوقعات بالهدوء، إلا أن "تحت الرماد وميض نار"؛ فاستمرار الفوائض التجارية الصينية الضخمة وضعف الين الياباني قد يعيدان "حرب العملات" إلى الواجهة الدولية مرة أخرى.

 التقرير يوضح أن المتداولين في سوق العملات سيواجهون تحدياً في تحقيق عوائد مرتفعة بسبب استقرار أسعار الصرف، وهو ما يفرض على صناديق التحوط البحث عن ثغرات جديدة، إن عام 2026 هو عام "التوازن المعقد"، حيث تتصارع السياسات المالية المحلية مع الاختلالات التجارية الدولية، ليبقى الاستقرار رهناً بمدى قدرة القوى الكبرى على تجنب الانزلاق نحو حمائية تجارية شاملة.