معاشات شهر فبراير 2026: الموعد والزيادة الجديدة وجدول القيم

يترقب أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين في مختلف محافظات الجمهورية، إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن تفاصيل معاشات شهر فبراير 2026. 

وتأتي هذه الفترة في ظل اهتمام حكومي واسع بتحسين المستوى المعيشي لأرباب المعاشات، من خلال تطبيق زيادات تدريجية في الحدود الدنيا والقصوى للمستحقات التأمينية، وهو ما يعكس استراتيجية الدولة في توفير حياة كريمة لفئة كبار السن والمستحقين.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 الرسمي

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن عملية صرف معاشات فبراير 2026 ستبدأ رسمياً من يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026. وأكدت الهيئة أن صرف المستحقات متاح طوال أيام الشهر، مع توفير كافة التسهيلات اللازمة لمنع التكدس أمام منافذ الصرف، خاصة في الأيام الأولى من الشهر التي تشهد إقبالاً كثيفاً.

وتعمل الهيئة بالتنسيق مع البنوك والبريد المصري لضمان تغذية ماكينات الصرف الآلي (ATM) بالسيولة النقدية اللازمة قبل الموعد المحدد، لتمكين المواطنين من الحصول على مستحقاتهم بسهولة ويسر.

زيادة المعاشات 2026: تحسن مستمر في المستحقات

شهد عام 2026 طفرة جديدة في ملف الحماية الاجتماعية، حيث قررت هيئة التأمينات الاجتماعية تفعيل زيادة في الحدود الدنيا والقصوى للمعاشات، وذلك استكمالاً للخطة التي بدأت في عام 2019 لتطوير المنظومة التأمينية.

تفاصيل الزيادة الجديدة:

الحد الأدنى للمعاش: ارتفع الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1755 جنيهاً، بدلاً من 1495 جنيهاً، مما يمثل حماية حقيقية للفئات الأقل دخلاً.

الحد الأقصى للمعاش: تم رفع الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 13360 جنيهاً، بدلاً من 11600 جنيه، لفئات محددة وفقاً للقانون والاشتراكات التأمينية.

وأوضحت الهيئة أن هذه التحركات السعرية في قيمة المعاشات تهدف إلى تقليص الفجوة بين الدخل أثناء الخدمة والمعاش بعد التقاعد، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للمعاش قفز من 900 جنيه في عام 2019 إلى 1755 جنيهاً في عام 2026، بينما قفز الحد الأقصى من 6480 جنيهاً إلى 13360 جنيهاً خلال نفس الفترة.

جدول قيمة معاشات شهر فبراير 2026 حسب الشرائح

للتيسير على المواطنين في معرفة المبالغ التي سيحصلون عليها بعد الزيادة، تم تحديد القيم التالية لمختلف الشرائح:

الشريحة الأولى: المستحقون لـ 1495 جنيهاً (قبل الزيادة الأخيرة لبعض الفئات).

الشريحة الثانية: 1725 جنيهاً.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهاً.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهاً.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهاً.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهاً.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهاً.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهاً.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهاً.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهاً.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهاً.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: تصل إلى 11592 جنيهاً، وصولاً للحد الأقصى الجديد.

أماكن وطرق صرف معاشات فبراير 2026

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خيارات متعددة ومتنوعة لصرف المعاشات، لتناسب كافة احتياجات المواطنين وتوفر عليهم عناء التنقل، وتشمل هذه الأماكن:

منافذ البريد المصري: المنتشرة في كافة القرى والمدن على مستوى الجمهورية.

ماكينات الصرف الآلي (ATM): التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر، والتي تعمل على مدار 24 ساعة.

فروع البنوك: سواء كانت بنوكاً حكومية مثل البنك الأهلي وبنك مصر، أو بنوكاً تجارية وخاصة.

منافذ شركة فوري: تتيح الصرف السريع من خلال نقاط البيع المنتشرة في المحلات التجارية.

المحافظ الإلكترونية: يمكن لأصحاب المعاشات تحويل مستحقاتهم على المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة وسحبها من أي منفذ سحب نقدي.

نصائح هامة لأصحاب المعاشات عند الصرف

لضمان عملية صرف آمنة وسهلة، يرجى اتباع النصائح التالية:

تجنب الزحام: يفضل عدم التوجه للمنافذ في الساعات الأولى من صباح يوم 1 فبراير، حيث تظل الماكينات والمنافذ تعمل طوال الشهر.

سرية البيانات: لا تعطي الرقم السري الخاص ببطاقة الصرف لأي شخص غير موثوق به، ولا تطلب المساعدة من الغرباء أمام ماكينات ATM.

تحديث البيانات: تأكد من تحديث بياناتك لدى الهيئة في حال تغيير رقم الهاتف أو محل السكن لضمان وصول الرسائل الإخبارية والخدمية.

استخدام المحافظ الرقمية: تفعيل خدمات المحفظة الإلكترونية يسهل عليك دفع الفواتير والمشتريات مباشرة من المعاش دون الحاجة لسحب السيولة النقدية.

رؤية مستقبلية لمنظومة التأمينات الاجتماعية

تستهدف الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال عام 2026 وما يليه، التحول الرقمي الكامل في كافة خدماتها. ويشمل ذلك إمكانية الاستعلام عن مدد الاشتراك التأميني، وطلب صرف المعاش، وتغيير جهة الصرف عبر "بوابة مصر الرقمية" أو تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية. هذا التحول لا يهدف فقط إلى السرعة، بل إلى ضمان وصول الحقوق التأمينية لأصحابها بأعلى درجات الدقة والشفافية.

إن الزيادات المتتالية التي يشهدها قطاع المعاشات تعكس التزام الدولة بمسؤوليتها تجاه المواطنين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن، وتعمل الهيئة باستمرار على دراسة المتغيرات الاقتصادية لضمان مواكبة المعاشات لمتطلبات الحياة الأساسية.