وزير التموين ورئيس مركز المعلومات يستعرضان خطوات إطلاق تطبيق «كارت المفتش» لتعزيز الرقابة الرقمية

في إطار توجه الدولة نحو التوسع في الاعتماد على الحلول الرقمية لتطوير منظومة العمل الحكومي، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لبحث آليات التعاون المشترك في تطوير منظومة الرقابة التموينية باستخدام أدوات التحول الرقمي، بما يسهم في تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء الرقابي.

وتناول الاجتماع سبل الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات وزارة التموين ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بما يضمن دقة تبادل البيانات وتوفير معلومات لحظية تدعم متخذي القرار، وتساعد على إحكام الرقابة على الأسواق وسلاسل الإمداد، والتعامل السريع مع المخالفات التموينية أو الأزمات الطارئة.

وأكد وزير التموين أن من أبرز محاور التعاون مشروع «كارت المفتش»، الذي يعد أحد الركائز الأساسية في خطة الوزارة لتحديث منظومة الرقابة التموينية، حيث يهدف إلى توحيد الهوية الرقمية للمفتشين، وربط مهامهم وتحركاتهم بمنظومة مركزية مؤمنة، بما يعزز الشفافية والانضباط ويرفع كفاءة الأداء الميداني.

وأوضح أن تطبيق «كارت المفتش» يستهدف إحكام الرقابة الرقمية على مختلف المنشآت التموينية، من خلال تمكين المفتشين من تنفيذ أعمال التفتيش باستخدام أدوات رقمية موحدة، بما يضمن التوثيق الفوري لعمليات المرور، ورصد المخالفات وتصنيفها وربطها بقواعد بيانات مركزية، تتيح المتابعة والتحليل وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة الجوهري أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم مشروعات التحول الرقمي في الوزارات الخدمية، وعلى رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية، نظرًا لتأثيرها المباشر على استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن تطوير تطبيق «كارت المفتش» يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين قواعد البيانات والتحليل الذكي للمعلومات.

وأشار إلى وجود أوجه تعاون قائمة بالفعل بين وزارة التموين ومركز المعلومات، تشمل التنسيق عبر منصة «حوار»، والمتابعة من خلال اللجنة الدائمة لمتابعة المؤشرات الدولية، وإجراء استطلاعات الرأي لقياس مستوى رضا المواطنين، إلى جانب استخدام تطبيقات رقمية مثل «رادار الأسعار» لرصد تحركات الأسواق، ومشاركة المواطنين في متابعة أسعار السلع الأساسية، فضلًا عن إعداد الدراسات والبحوث الداعمة لصياغة السياسات واتخاذ القرار.

وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية، من بينهم اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، والسيد حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، إلى جانب قيادات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.