استثمارات الطاقة المتجددة تكسر حاجز 800 مليار دولار.. وتحركات دولية لإعادة تصميم "المزادات"
شهدت اجتماعات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" في أبوظبي مناقشات حادة حول مستقبل الاستثمارات العالمية.
حيث كشف تقرير حديث أن الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة واصلت ارتفاعها لتصل إلى 807 مليارات دولار بنهاية عام 2024.
وأكد الخبراء المشاركون أن "المزادات" باتت الطريقة الرائدة عالمياً لشراء الطاقة، إلا أن تعميم نجاحها في الدول النامية يتطلب هيكلاً مالياً جديداً يوازن بين تقليل المخاطر وضمان قدرة المستهلكين على تحمل التكاليف، بعيداً عن مجرد المنافسة على أقل سعر عرض.
موازنة المخاطر وجذب الاستثمارات المستدامة
سلطت الجلسات الضوء على ضرورة تطوير صناعات محلية مرنة لقطاع الطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة، بدلاً من الاعتماد الكلي على المعدات المستوردة.
وأشار تقرير مشترك بين "آيرينا" والبنك الدولي إلى أن تصميم المزادات يجب أن يراعي أهداف التنمية الشاملة وخلق قيمة مضافة للمجتمعات المحلية، وأوضح مسؤولو البنك الدولي أن دعم الحكومات في اختيار التصميم الأنسب للمزادات هو الضمانة الوحيدة لجذب تدفقات رؤوس الأموال وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بنجاح واستدامة.
طموحات "المتوسط".. 1500 جيجاوات بانتظار البنية التحتية
وعلى صعيد إقليمي، ناقشت مائدة مستديرة رفيعة المستوى تحولات الطاقة المتجددة في منطقة البحر المتوسط، حيث تستعد دول مجموعة "MED9" لزيادة قدراتها الإنتاجية بنسبة تتجاوز 460% بحلول عام 2050.
وتمتلك سواحل شمال أفريقيا إمكانات هائلة تتخطى 1500 جيجاوات من طاقة الرياح والشمس بأسعار تنافسية، إلا أن المشاركين حذروا من فجوة متزايدة بين التوسع في التوليد وتطوير شبكات الربط الكهربائي، مؤكدين أن تحديث الشبكات والبنية التحتية هو المفتاح لبناء نظام طاقة إقليمي آمن ومستدام.
تكامل التخطيط لمواجهة تحديات السوق
أكد المشاركون في "آيرينا" أن تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة يتطلب استراتيجيات تخفيف مخاطر مخططة بعناية، وتخطيطاً متكاملاً يزامن بين نشر محطات الطاقة وتوسيع شبكات النقل العابرة للحدود.
وشدد المتحدثون على ضرورة مواءمة هذه الاستثمارات الضخمة مع التنمية الاقتصادية المحلية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعدات عالمياً، بما يضمن أن يلمس المواطن في دول البحر المتوسط العوائد الاقتصادية والبيئية لهذا التحول الطاقي الكبير.