«شك في سلوكها».. إحالة «كهربائي سفاجا» المتهم بإنهاء حياة زوجته عمدًا للمحاكمة الجنائية

أمر المستشار أحمد عبد المحسن، المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر الكلية، بإحالة المتهم "حسن. ر" إلى محكمة الجنايات، في القضية المقيدة برقم 1726 لسنة 2024 كلي البحر الأحمر (4909 لسنة 2024 جنح سفاجا)، وذلك على خلفية اتهامه بقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، واقتران تلك الجناية بتهمة تعاطي المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض.

تفاصيل الجريمة المروعة

كشفت تحقيقات النيابة وأوراق القضية عن كواليس ليلة الحادي والعشرين من ديسمبر 2024، حيث أقدم المتهم، الذي يعمل كهربائيًا ويقيم بمنطقة "كيلو 3" بمدينة سفاجا، على إنهاء حياة زوجته المجني عليها بطريقة وحشية داخل مسكن الزوجية. وتبين أن المتهم بيت النية وعقد العزم المصمم على التخلص منها، مستخدمًا في ذلك "سكين مطبخ" أعده مسبقًا لهذا الغرض.

بلاغ من القاتل ومعاينة مسرح الأحداث

بدأت الواقعة ببلاغ هاتفي تلقاه النقيب عبد الله عباس، معاون مباحث قسم سفاجا، من المتهم نفسه، يعترف فيه بارتكاب الجريمة. وبالانتقال الفوري إلى محل السكن بالطابق الثالث، عثرت القوات على جثة المجني عليها في غرفة النوم ملقاة على ظهرها في حالة يندى لها الجبين؛ حيث كانت "مذبوحة من العنق، ومكممة الفم، ومكبلة اليدين من الخلف"، وعثر بجوارها على أداة الجريمة (نصل سكين ومقبض خشبي منفصلين) نتيجة شدة الاعتداء.

اعترافات صادمة للمتهم

أقر المتهم في التحقيقات بتفاصيل جريمته، معللاً ذلك بـ "الشك في سلوك زوجته" وتأثير المواد المخدرة. وروى المتهم كيف استغل نوم زوجته بجواره بعد معاشرتها، ليقوم بشل حركتها وتهديدها بالسكين، ثم قام بتكميم فمها بـ "طرحة حمراء" وتكبيل يديها بـ "طرحة سوداء" قبل أن يجهز عليها بنحرها من عنقها.  

كما أثبتت التحقيقات تعاطي المتهم لمخدرات "الأمفيتامين، الميثامفيتامين (الشابو)، والترامادول"، وهو ما أكده تقرير المعمل الكيماوي بإيجابية عينته.

تقرير الصفة التشريحية

أكد تقرير الطب الشرعي أن الوفاة نتجت عن إصابة ذبحية غائرة في مقدمة ومنتصف العنق، أدت إلى تهتك كامل بالقصبة الهوائية والمريء والأوعية الدموية الحيوية، مما تسبب في نزيف دموي غزير وصدمة نزفية أدت لتوقف القلب والتنفس فورًا. كما رصد التقرير وجود إصابات قطعية "اتقائية" بيد المجني عليها، مما يشير إلى محاولتها اليائسة للدفاع عن نفسها قبل مقتلها.

إجراءات النيابة وحماية الطفل

في سياق متصل، قررت النيابة العامة تكليف وحدة حماية الطفل بفحص حالة طفلي المجني عليها اللذين كانا متواجدين بالمنزل أثناء الحادث، وتم تسليمهما لجدتهما لأمهما لضمان رعايتهما.  

كما أثبتت الأوراق رفض المتهم إجراء المعاينة التصويرية لتمثيل الجريمة، زاعمًا أن ذلك "يخالف مبادئه"، رغم اعترافه التفصيلي المسجل في المحاضر الرسمية.

وبناءً على ما تقدم، قررت النيابة استمرار حبس المتهم وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، مع المطالبة بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانوناً جناية القتل العمد المرتبط بسبق الإصرار.