معايير وقيمة الزيادة في قانون الإيجار القديم.. كل ما تحتاج لمعرفته

أوضح قانون الإيجار القديم أن تحديد قيمة الزيادة الإيجارية يعتمد على تقسيم المناطق التي تضم العقارات المؤجرة للسكن إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. 

ويقوم القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقييم العقارات وفق مجموعة من المعايير والخدمات الأساسية.

وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة الشوارع المحيطة به، مستوى البناء ونوعية مواد الإنشاء، متوسط مساحات الوحدات السكنية، المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية المتاحة. كما يؤخذ في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفق قانون الضريبة على العقارات.

ومن المقرر أن تنتهي اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويصدر المحافظ قرارًا بنتائج تقسيم المناطق، تُنشر في الوقائع المصرية وتُعلن بوحدات الإدارة المحلية في كل محافظة، لضمان شفافية تطبيق القانون على كافة العقارات المؤجرة.