توصيلة أخيرة.. سكاكين في الظلام وسرقة بالإكراه تنتهي بسجن مشدد 10 سنوات
لم يكن سائق التوك توك مصطفى جمال عبد الناصر عبد المنعم يتوقع أن تتحول «توصيلة عادية» في شوارع عين شمس إلى كابوس دموي، بعدما استوقفه شاب طالبًا توصيله إلى أحد الشوارع، قبل أن تنتهي الرحلة بسرقة وإصابة، وحكم قضائي بات بالسجن المشدد.
في مساء يوم 9 يوليو 2024، وأثناء سير المجني عليه بدراجته النارية «توك توك» بشارع 6 أكتوبر بدائرة قسم شرطة عين شمس، استوقفه المتهم الغمري هاني غمري أحمد (22 عامًا – سائق)، طالبًا توصيله إلى شارع أحمد عرابي. لم يبدُ الأمر مريبًا في بدايته، غير أن المتهم ما لبث أن طلب تغيير الاتجاه إلى شارع آخر، محاولًا إبعاد السائق قسرًا عن أعين الأهالي والمارة.
الظهور المفاجيء للجناة
وبمجرد وصولهما إلى منطقة نائية خالية من السكان، فوجئ المجني عليه بظهور المتهمين الآخرين أحمد ياسر محمد أحمد (23 عامًا – عامل أحذية) وشقيقه محمد ياسر محمد أحمد (25 عامًا – ميكانيكي سيارات)، حيث صعدا إلى التوك توك، وبدأ الاعتداء.
أشهر المتهمون في وجه السائق أسلحة بيضاء (سكاكين ومطواة)، وانهالوا عليه بالضرب، محدثين إصابته بإصبع يده اليسرى، بينما أجبروه تحت التهديد على تسليمهم هاتفه المحمول ومبلغ 300 جنيه كان بحوزته. حاول المجني عليه الاستغاثة، إلا أن المكان الذي استُدرج إليه كان خاليًا تمامًا من المارة.
وبعد الاستيلاء على المسروقات، دفع المتهمون السائق خارج التوك توك وفرّوا هاربين، تاركينه مصابًا ينزف، قبل أن يتوجه لاحقًا إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.
وتوصلت تحريات الرائد سعد الدين أسامة، معاون مباحث قسم شرطة عين شمس، إجراء التحريات، والتي أكدت صحة الواقعة وتطابقها مع أقوال المجني عليه، كما ثبت من معاينة النيابة العامة إصابة المجني عليه بإصبعه الأيسر.
وخلال تحقيقات النيابة العامة، أقر المتهم الأول بارتكابه واقعة السرقة، كما ثبت حيازة المتهمين للأسلحة البيضاء دون مسوغ قانوني.
وأحيل المتهمون إلى محكمة جنايات القاهرة، التي نظرت القضية، وبعد تلاوة أمر الإحالة وسماع مرافعة النيابة العامة والدفاع والاطلاع على الأوراق، أصدرت محكمة أول درجة حكمها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل متهم.
وبجلسة الاستئناف، أيدت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رأفت الطيب، وعضوية المستشارين هشام طلعت وأيمن عبد الله المنوفي و محمد هريدي، الحكم الصادر بحق المتهمين، وقضت حضورياً بمعاقبتهم بالسجن المشدد 10 سنوات، مع مصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، لتسدل الستار على واقعة «توصيلة تحولت إلى جري
