تصريح سفر للسيدات.. مفوضي الدولة توصي بإلغاء اشتراطات السفر للسعودية

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً قانونياً هاماً. وأوصى التقرير بإلغاء قرار اشتراط تصريح سفر للسيدات المصريات. ويخص القرار الراغبات في السفر للمملكة العربية السعودية. واعتبرت الهيئة أن القرار يخالف أحكام الدستور. ويهدف هذا التقرير لحماية الحقوق والحريات العامة. وتنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى السبت المقبل.

مخالفة الدستور في اشتراط تصريح سفر للسيدات..

أكدت هيئة مفوضي الدولة مخالفة القرار للدستور. حيث ينتهك القرار مبادئ المساواة وعدم التمييز. علاوة على ذلك، يصون الدستور حرية التنقل للمواطنين. ولا يجوز منع المواطن من مغادرة البلاد. واعتبر التقرير أن طلب تصريح سفر للسيدات تقييد مرفوض. وفي سياق متصل، شددت الهيئة على قدسية الحرية الشخصية. وتسعى المحكمة للفصل في الطعن المقدم رسمياً.

ومن جهة أخرى، انتقد التقرير قرارات وزارة الداخلية. حيث لا يجوز تقييد السفر بقرار إداري. وأكدت الهيئة أن اشتراط تصريح سفر للسيدات تمييز محظور. علاوة على ذلك، يعد ذلك إهداراً لمبدأ تكافؤ الفرص. ويجب أن يكون منع السفر بأمر قضائي. ومن المقرر نظر الدعوى أمام الدائرة الأولى. ويهدف الطعن لإلغاء كافة القيود الإدارية المفروضة.

قرارات وزارة الداخلية وتصنيفات السفر..

أشار التقرير إلى بطلان التصنيفات الاجتماعية والتعليمية. واعتبر أن اشتراط تصريح سفر للسيدات إجراء غير قانوني. وفي سياق متصل، تلتزم الدولة بحماية حقوق المرأة. ومن جهة أخرى، تتابع الإدارة العامة للجوازات هذه التطورات. وتنتظر الأوساط القانونية حكم محكمة القضاء الإداري. ويضمن إلغاء القرار استعادة الحق في التنقل. وتؤكد هذه التوصية على سيادة القانون الدستوري.

وتستعد محكمة القضاء الإداري لجلسة 17 يناير. وسيتم الفصل في طلبات إلغاء القرار المطعون. علاوة على ذلك، يمثل التقرير ركيزة أساسية للحكم. وتعتبر هيئة مفوضي الدولة حارسة للحقوق والحريات. ومن جهة أخرى، يترقب الشارع المصري قرار المحكمة. ويهدف التحرك القانوني لرفض أي تصريح سفر للسيدات إدارياً. وتظل الدائرة الأولى هي المختصة بمثل هذه المنازعات.