المالية: استمرار تعافي الاقتصاد المصري في 2026 /2027 رغم التحديات الاستثنائية
ذكرت وزارة المالية أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري في العام المالي 2026/ 2027، استمرار مسار التعافي والإصلاح الهيكلي رغم التحديات الاستثنائية محليا وإقليميا ودوليا، مدفوعا بالاستثمارات الخاصة والأجنبية المباشرة، وتحسن مساهمة القطاعات الإنتاجية والصناعات التصديرية، في ظل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واستكمال خطط التخارج من الدولة والشراكات مع القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة - في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/ 2027 والإطار الموازني متوسط المدى - أن الاستثمار الخاص (متضمنا المخزون السلعي) استحوذ على 56.7% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي 2024/ 2025، وهو أعلى مستوى له خلال السنوات الأخيرة، كما ارتفعت استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2025 /2026 بنسبة 25.9% لتسجل 66% من الاستثمارات الكلية، مما يعكس جهود الدولة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص من خلال ترشيد الاستثمارات العامة ومنح العديد من الحوافز والتسهيلات لتهيئة المناخ الاستثماري وتسارع الإصلاحات الهيكلية.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 5% في المتوسط خلال العام المالي 2025 /2026 ونحو 5.3% في العام المالي 2026 /2027، ليستمر الاقتصاد المصري في النمو التدريجي ليصل إلى 6.2% بحلول العام المالي 2029 /2030، مدعوما بتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي، ومرونة قطاع السياحة أمام التحديات الإقليمية والجيوسياسية، وتحسن تنافسية الصادرات، وذلك في ضوء استقرار سعر الصرف بعد تطبيق سياسة مرنة تتواكب مع التغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية وتوافر النقد الأجنبي.
وأضافت أن الاقتصاد المصري في العام المالي 2024 /2025 قد شهد تعافيا ملموسا مدعوما بنمو ملحوظ في القطاعات الداعمة للتصدير، وعلى رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رغم استمرار تراجع عائدات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا حقيقيا بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024 /2025، متجاوزا النمو المستهدف البالغ 4.2%، وهو النمو الأعلى خلال الثلاث سنوات المالية السابقة، وشهد الربع الرابع نموا بلغ 5%، مقارنة بمعدل نمو 2.4% في العام المالي 2023 /2024.
ولفتت إلى أن صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي سجل، للمرة الأولى في تاريخه، 50.2 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر 2025، بالإضافة إلى ذلك وصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 33.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025.