اللجنة العليا لوقف المستشار محمد شوقي الفنجري تعتمد موضوعي مسابقة جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي لعام 2026/2027

اجتمعت اليوم الأربعاء اللجنة العليا لوقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، المكلفة بالإشراف على جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، بمقر الهيئة بالمهندسين برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة وناظر الوقف، وبحضور أعضاء اللجنة المرموقين من علماء الدين والقانون.

وشملت اللجنة في عضويتها كل من فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور شوقي إبراهيم علام، عميد المعهد العالي للدراسات الإسلامية، والدكتور إبراهيم صلاح الهدهد، عضو مجمع البحوث الإسلامية ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، بالإضافة إلى الدكتور محمد الشحات الجندي والدكتور محمود حامد عثمان، أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، والمستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومقرر اللجنة العليا للوقف.

وفي اجتماعها اليوم، قررت اللجنة اختيار الموضوعين المقرر طرحهما لمسابقة العام المقبل 2026/2027:

الموضوع الأول في مجال الدعوة: "الفكر الإسلامي بين الأصيل والوافد".

الموضوع الثاني في مجال الفقه الإسلامي: "جرائم الطفولة بين الشريعة والقانون".

كما اعتمدت اللجنة تخصيص الجوائز المالية على النحو التالي:

1. جوائز أصلية: مبلغ 40,000 جنيه، موزعة على جائزتين لا تقل قيمة كل واحدة عن 20,000 جنيه، مفتوحة لجميع المواطنين وأبناء الأمة الإسلامية.

2. جوائز تقديرية: مبلغ 20,000 جنيه، موزعة على جائزتين لا تقل قيمة كل واحدة عن 10,000 جنيه.

3. جوائز تشجيعية: مبلغ 40,000 جنيه، موزعة على 8 بحوث جيدة لم تفز بالجوائز الأصلية أو التقديرية، لا تقل قيمة كل جائزة عن 5,000 جنيه.

وشددت اللجنة على شروط قبول البحوث، والتي تتضمن تقديم ثلاث نسخ مطبوعة من البحث (بين 70 و150 صفحة) وثلاث ملخصات (بين 10 و20 صفحة)، بالإضافة إلى نسخة إلكترونية بصيغتي PDF وWORD، على أن تكون البحوث جديدة ولم يسبق نشرها أو التقدم بها لأي جهة أخرى. كما يُشترط أن تكون البحوث غنية بالإضافات والابتكارات التي تعود بالنفع على الإسلام والمسلمين والعالم.

وأكدت اللجنة أن ناظر الوقف يحتفظ بحق طبع أو نشر أي بحث فائز، بينما يلتزم أصحاب البحوث غير الفائزة باسترداد أعمالهم خلال ثلاثة أشهر من إعلان النتائج.

وحددت اللجنة موعد الجلسة القادمة يوم الأحد الموافق 15 فبراير 2026 لمتابعة سير المسابقة واتخاذ ما يلزم من قرارات لاحقة.