مصر تُقدّم خطة العمل الوطنية لقطاع الطيران حتى 2028 إلى "الإيكاو" لتعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي

قدّمت مصر رسميًا خطة العمل الوطنية لقطاع الطيران حتى عام 2028 إلى منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحقيق استدامة النقل الجوي وتعزيز دوره الاقتصادي والسياحي وفقًا لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال مراسم تسليم الخطة بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، والأستاذ محمد رحمة، رئيس قطاع النقل الجوي بالإيكاو، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الوزارة والسلطة، منهم الطيار محمد صلاح نائب رئيس السلطة للسلامة الجوية، والملاح أحمد سكر نائب رئيس السلطة للمطارات والملاحة.

وأكد الحفني أن الخطة الوطنية تهدف إلى تحويل الاستدامة من مجرد التزام دولي إلى قوة اقتصادية تدعم مكانة مصر الإقليمية والعالمية في مجال النقل الجوي، مشيدًا بجهود اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد وتنفيذ الخطة، والتي تضم ممثلين من سلطة الطيران المدني، والشركات العاملة في قطاع الطيران، وشركة ميناء القاهرة الجوي، والشركة المصرية للمطارات، والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، إلى جانب التعاون مع وكالة سلامة الطيران الأوروبية.

وأوضحت الخطة أن معدل نمو حركة النقل الجوي الدولي المتوقع يبلغ 6% سنويًا حتى عام 2027 و7% حتى عام 2050، ما يستدعي اعتماد إجراءات تشغيلية فورية لضمان النمو المستدام والمتوافق مع الالتزامات الدولية. وتشمل محاور الخطة تحسين كفاءة التشغيل والملاحة الجوية، تطوير التكنولوجيا والمعايير الحديثة للطائرات، إدخال وقود الطيران المستدام (SAF)، تطوير المطارات الخضراء، وتحسين الطرق الجوية داخل المجال الجوي المصري.

كما اعتمدت الخطة 25 إجراءً تشغيليًا لشركات الطيران المصرية لخفض استهلاك الوقود والانبعاثات، منها تحسين مسارات الهبوط المستمر وتقليل استخدام وحدات الطاقة الأرضية، بما يسهم في زيادة الكفاءة البيئية والاقتصادية للقطاع خلال السنوات الثلاث المقبلة.

من جانبه، أشاد الأستاذ محمد رحمة، رئيس قطاع النقل الجوي بالإيكاو، بالخطة الوطنية المصرية للطيران المستدام، واصفًا إياها بأنها نموذج متقدم للتخطيط الاستراتيجي المتوافق مع معايير الإيكاو، ويضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة لتعزيز مكانتها العالمية في صناعة الطيران المستدام.

وتجدر الإشارة إلى أن خطة العمل الوطنية لقطاع الطيران ليست التزامًا شكليًا، بل تمثل مسارًا دائمًا تشارك فيه جميع الجهات الحكومية والقطاع الصناعي وشركات الطيران الخاصة، لضمان استدامة بيئية واقتصادية تعزز تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا.