رئيس الوزراء يترأس اجتماع الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي ويعتمد سياسات توزيع الأرباح ويكشف نمو محفظة الأصول

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، سواء حضورًا أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من بينهم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، ووزير المالية أحمد كجوك، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق والمستقلين.

وخلال الاجتماع، تم اعتماد الميزانيات والقوائم المالية للصندوق، إضافة إلى اعتماد سياسة توزيع الأرباح للشركات المملوكة للدولة التي تم نقل ملكيتها للصندوق السيادي، مثل شركة مصر القابضة للتأمين، حيث وافقت الجمعية العمومية على اقتراح مجلس إدارة الصندوق بتوزيع 50% من أرباح هذه الشركات للخزانة العامة للدولة.

وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن محفظة أصول صندوق مصر السيادي شهدت نموًا فعليًا تجاوز 90% خلال الفترة من 2023 إلى 2025، مشيرًا إلى أن الصندوق يدير استثمارات واسعة تشمل قطاع المرافق والبنية الأساسية، والخدمات المالية، والتحول الرقمي، والسياحة، والاستثمار العقاري، وتطوير الآثار، والخدمات الصحية، والصناعات الدوائية، والتعليم، والصناعة. كما استعرض الوزير الموقف الخاص بالأصول العقارية التابعة للصندوق، ومن بينها مربع الوزارات وأرض الحزب الوطني المنحل.

وأشار الوزير إلى أن الهيكل الإداري والتشغيلي للصندوق تم تصميمه لضمان نموذج فعّال لإدارة المحافظ الاستثمارية، مع التركيز على تعظيم العائد للأجيال القادمة وخلق قيمة مضافة للمحفظة الاستثمارية. كما شدد على أن استراتيجية الصندوق المستقبلية ترتكز على الاستخدام الأمثل للسيولة النقدية وتعظيم العائد على الأصول، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية للدولة مثل الزراعة والأمن الغذائي، الصناعة، التعليم، والسياحة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع يعكس التزام الدولة بتعظيم استثمارات الشركات المملوكة للدولة وتعزيز دور الصندوق السيادي كأداة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة قيمة الأصول الوطنية.