وزير الكهرباء يشهد توقيع اتفاقية لتوطين صناعة خلايا بطاريات تخزين الطاقة في مصر

بدأ الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارة إلى الصين حيث التقى بمسؤولي شركة "كنركس" الرائدة في تصنيع خلايا وتقنيات بطاريات تخزين الطاقة. 

وناقش الطرفان سبل التعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة وتوطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة في مصر، بما يتماشى مع خطط الدولة للتحول الطاقي والاستفادة من التقنيات الحديثة.

تفاصيل الزيارة والاتفاقية الاستراتيجية

في بداية الزيارة، عقد الدكتور محمود عصمت اجتماعًا مع مسؤولي شركة "كنركس"، حيث تم استعراض مزايا السوق المصرية ورؤية قطاع الكهرباء في مصر للتحول إلى الطاقة المتجددة. كما تم التأكيد على أهمية توسيع استخدام تقنيات تخزين الطاقة في المشاريع الشمسية وطاقة الرياح، والتي تسهم في تأمين استقرار الشبكة الكهربائية واستمرارية التغذية الكهربائية.

التعاون في مجال تصنيع بطاريات تخزين الطاقة

تم بحث سبل التعاون بين مصر والصين في مجال تصنيع المعدات الكهربائية الخاصة بالطاقات المتجددة. وأوضح عصمت أن الاتفاق يتضمن نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع خلايا بطاريات تخزين الطاقة، وإقامة مصنع متكامل لإنتاج البطاريات في مصر باستخدام المواد الخام المحلية.
وشهد الوزير توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين شركة "كيميت" المصرية وشركة "كنركس" الصينية، لتوطين هذه الصناعة في مصر. الاتفاقية تشمل إنشاء مصنع لإنتاج خلايا بطاريات تخزين الطاقة بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 5000 ميجاوات/ساعة، باستثمارات تبلغ 200 مليون دولار.

خطة العمل لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا

كما شملت زيارة الوزير تفقدًا لمصانع "كنركس" في مقاطعة ووهان الصينية، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول آليات العمل وخطوط الإنتاج. وأوضح أن الهدف من هذه الزيارة هو التأكد من توافق المصنع المزمع إنشاؤه في مصر مع النموذج الصيني، لضمان أعلى معايير الجودة والإنتاجية.
وأكد الوزير أن هذا الاتفاق يعكس استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، لافتًا إلى دعم وزارة الكهرباء لجميع أنواع الشراكات التي تتعلق باستخدام المنتجات المصنعة محليًا، خصوصًا في مجال تخزين الطاقة.

أهمية المشروع لدعم قطاع الطاقة في مصر

وفي تعليقه على الاتفاق، أشار عصمت إلى أن هذا المشروع يُعد خطوة هامة نحو تحقيق خطة الدولة للتحول الطاقي، خاصة في ظل سعي مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة ولصناعة المهمات الكهربائية. 

كما أكد على وجود اشتراطات لزيادة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن نسبة المكون المحلي في هذه المشروعات ستصل إلى 60% في المستقبل القريب.

دور القطاع الخاص في توطين التكنولوجيا

أشاد الوزير بدور القطاع الخاص في توطين الصناعات الحديثة، مشيرًا إلى أهمية وجود شركات محلية تعمل في مجال الطاقة المتجددة وتحمل التكنولوجيا المتطورة التي تلبي احتياجات السوق المحلية.

 وأضاف أن الوزارة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة المتجددة، مما يساهم في تحديث الشبكة الكهربائية المصرية.