بسبب زيادة الضرائب.. آلاف عمال التوصيل في تركيا يعلقون خدماتهم

تركيا تشهد أزمة في قطاع الشحن مع إعلان آلاف عمال التوصيل تعليق تسليم الطلبات أيام 18 و19 و20 يناير الجاري، احتجاجاً على ارتفاع الضرائب والتكاليف التي جعلت المهنة غير محتملة اقتصادياً.

أسباب انفجار احتجاجات قطاع التوصيل بداخل تركيا..

أكد المشاركون في الإجراء الاحتجاجي بجمهورية تركيا أن أجورهم لم تشهد زيادة حقيقية منذ عام 2025 رغم القفزات الكبيرة في أسعار الوقود والمعدات. ويطالب العمال بتحديد سعر ثابت للكيلومتر وتخفيف العبء الضريبي المرتفع، محذرين من حدوث اضطرابات واسعة في عمليات التسليم بالمدن الكبرى نتيجة التوقف الطوعي عن العمل سعياً لتحسين شروط التعاقد وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة.

الفجوة بين حسابات الشركات وواقع العمال في تركيا..

تدعي شركات الشحن العاملة في تركيا أن الدخل الشهري للعامل قد يصل إلى 120 ألف ليرة، إلا أن العمال وصفوا هذه الأرقام بأنها غير واقعية ومضللة. وأوضح المحتجون أنهم يتحملون بمفردهم تكاليف صيانة الدراجات النارية واشتراكات الضمان الاجتماعي وخدمات المحاسبة، ما يلتهم الجزء الأكبر من الأرباح المزعومة ويضعهم تحت ضغوط معيشية خانقة في ظل التضخم الراهن.

تكاليف التشغيل اليومية ومعاناة الموزعين بداخل تركيا..

كشفت التقارير الميدانية في تركيا أن العامل الذي يقطع 200 كيلومتر يومياً يحتاج لإتمام 6 طلبات لتغطية تكلفة البنزين فقط قبل احتساب أي ربح شخصي. وتتجه الأنظار حالياً نحو استجابة الشركات للمطالب المتعلقة بزيادة أجر الطرد الواحد، لضمان استمرارية سلاسل الإمداد ومنع تفاقم الأزمة التي تهدد حركة التجارة الإلكترونية بداخل كافة الولايات التركية الرئيسية خلال الساعات القادمة.