لحماية 200 مليار دولار.. مجلس النواب الليبي يبحث في أثينا ملف الأموال المجمدة

مجلس النواب الليبي يؤكد خلال زيارة رسمية لليونان التزامه بحماية 200 مليار دولار من الأرصدة المجمدة بالخارج، مشدداً على منع أي تلاعب أو استخدام غير مشروع لهذه الأصول.

تحركات دبلوماسية لمجلس النواب الليبي..

عقدت لجنة التحقق التابعة لـ مجلس النواب الليبي سلسلة لقاءات في أثينا شملت رئيس البرلمان ونائب وزير الخارجية اليوناني، لضمان صون الحقوق الاقتصادية للدولة. وأوضحت اللجنة أن حماية الاستثمارات الليبية في الخارج تمثل مسؤولية وطنية كبرى لا تقبل المساومة السياسية، حيث تسعى التحركات البرلمانية لضمان إدارة هذه الثروات وفق المعايير الدولية بداخل كافة المؤسسات المالية العالمية، بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويحفظ مقدرات الأجيال القادمة عبر مسارات قانونية محكمة بانتظام.

حماية الاستثمارات السيادية..

أكد مجلس النواب الليبي أن الأموال المجمدة منذ مارس 2011، والتي تشمل أسهمًا وسندات وودائع مصرفية ضخمة، تعد ثروة سيادية يتوجب الحفاظ عليها بعيداً عن الاستغلال. وشددت اللجنة على أن الرقابة التشريعية المنظمة تستهدف منع المساس بهذه الأصول أو توظيفها خارج الأطر المعتمدة، لافتة إلى أهمية التنسيق مع الدول المعنية لضمان عدم تآكل هذه الثروة بداخل الأسواق الأجنبية، مع الالتزام بقرارات مجلس الأمن التي تضمن بقاء هذه الأموال تحت السيادة الليبية بفاعلية كبيرة.

آفاق التعاون الدولي ..

اختتم مجلس النواب الليبي زيارته بالتأكيد على استمرار الجهود الخارجية لمتابعة ملف الأرصدة المجمدة في شركات ومصارف دولية كبرى. وتسعى اللجنة البرلمانية من خلال هذه الزيارات إلى بلورة رؤية شاملة لحماية شريان الاقتصاد الوطني من أي تدخلات غير قانونية، مؤكدة أن السيادة الليبية تمتد لتشمل كافة الأصول والممتلكات بالخارج، في إطار رؤية تتبناها الدولة بداخل كافة أروقة الدبلوماسية البرلمانية لضمان استرداد الحقوق وحماية الثروات القومية بكفاءة واقتدار.