بعد قرار إنشائها من رئيس الجمهورية.. مدبولي يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء اللجنة، لمناقشة خطة عملها خلال المرحلة المقبلة، في إطار توجه الدولة لتعظيم القيمة المضافة لقطاع الذهب داخل السوق المصرية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الذهب، وتكثف جهودها لزيادة معدلات الاكتشافات الجديدة، إلى جانب حوكمة سوق الذهب، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة محليًا، وتحويل مصر من دولة مُصدِّرة للذهب الخام إلى مركز صناعي إقليمي في هذا المجال.
وشهد الاجتماع حضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين المعنيين بالملف.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الإشارة إلى قرار رئيس الجمهورية بإنشاء اللجنة العليا للذهب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء الجهات الرقابية والتنفيذية، على أن يتولى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مقرر اللجنة.
وأضاف أن اللجنة تختص بإعداد خطة استراتيجية متكاملة للنهوض بقطاع الذهب في مصر بمختلف مراحله، بدءًا من الاستخراج والاستخلاص، مرورًا بالتنقية والسبك والتصنيع، وصولًا إلى التداول، إلى جانب اقتراح التشريعات والسياسات المنظمة لهذا القطاع الحيوي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع ناقش دراسة إنشاء مشروع مصفاة الذهب المصرية، التي تستهدف تنقية الذهب الخام ورفع درجة نقاوته إلى المستويات والمعايير الدولية بما يؤهله للتداول والتصدير، فضلًا عن إمكانية تقديم خدماتها لدول الجوار، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الذهب.
وأوضح أن الأهمية الاستراتيجية لمشروع المصفاة تكمن في تعظيم القيمة المضافة للذهب داخل السوق المحلية، وتعزيز احتياطيات الدولة من الذهب، ودعم سلاسل القيمة التعدينية، إلى جانب الحد من التداول غير الشرعي، من خلال شراكة مع القطاع الخاص ووضع آليات رقابية فعالة.
كما تطرق الاجتماع إلى دراسة إعادة تنظيم مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وتوسيع اختصاصاتها ورفع كفاءتها الفنية والإدارية، بما يضمن إحكام الرقابة على سوق الذهب وحماية حقوق المستهلكين.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء الأمانة الفنية للجنة العليا للذهب بإعداد عروض تفصيلية بشأن تطوير منظومة الدمغة والموازين، وحوكمة تداول الذهب، ومشروع إنشاء مصفاة الذهب المصرية، إلى جانب التشريعات المقترحة، تمهيدًا لعرضها خلال الاجتماعات المقبلة للجنة.