محاكمة المتهمين في رشوة واستيلاء على مستلزمات طبية بـ65 مليون جنيه

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 8 متهمين في قضية رشوة وتسهيل الاستيلاء على المال العام، إلى دور شهر فبراير المقبل، وذلك لمواصلة نظر القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، وعضوية المستشارين وليد أنور، ومحمد حسني بشرى، وإبراهيم أنسي، وبحضور إسلام الدغيدي رئيس النيابة، وأمانة سر محمد عطية.

وكان المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قد قرر إحالة كل من: جيهان يوسف (48 عامًا) أخصائي مشتريات ومخازن بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وسيد عيد فني هندسي ومسؤول بإدارة الشؤون المالية – قسم المخزون السلعي بالهيئة، وأسامة حلاوة أمين مخزن المستديم بالهيئة، إلى جانب أحمد مبروك صاحب شركة المؤسسة المتحدة للتوريدات، ورشا سعيد مصيلحي صاحبة عدد من شركات التوريدات، ومحمد دسوقي الشهير بـ«محمد مطر» موظف بأمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة، ومحمد صبري فرحات صاحب مؤسسة الشرق للتجهيزات الطبية، ومنصور محمد موسى سائق، ومرفت يوسف، وذلك عن وقائع فساد مالي جسيم.

اتهامات بالرشوة وتسهيل الاستيلاء على المال العام

وأسندت النيابة للمتهمين من الأول حتى الثالث، بصفتهم موظفين عموميين، طلب وقبول عطايا مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظائفهم، حيث طلبت المتهمة الأولى مبلغ مليوني جنيه وتلقت منه 50 ألف جنيه، بينما طلب المتهم الثاني 250 ألف جنيه، وطلب المتهم الثالث 20 ألف جنيه، وذلك بوساطة باقي المتهمين، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستلزمات طبية خاصة بالغسيل الكلوي تُقدَّر قيمتها بنحو 65 مليون جنيه من مخازن الإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة، بالمخالفة للقواعد المعمول بها.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة الشروع في تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال مملوك للدولة، من خلال استغلال اختصاصاتهم الوظيفية، وإعداد أذون صرف وتفويضات مزورة لاستلام المستلزمات الطبية، وتقديمها للجهات المختصة لصرفها دون وجه حق، إلا أن الجريمة لم تتم لاكتشاف الواقعة وإبلاغ الجهات المختصة.

تزوير محررات رسمية وعرض رشوة

وارتبطت هذه الوقائع بجريمتي تزوير محررات رسمية واستعمالها، تمثلت في تزوير تفويضين منسوبين للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، لإثبات وقائع غير صحيحة تتعلق بصرف واستلام المستلزمات الطبية.

كما أسندت النيابة للمتهمين الرابع والخامسة والسابع تقديم وعود بعطايا لموظفين عموميين، وللمتهمين السادس والثامن والتاسع التوسط في تقديم الرشوة، بينما اشترك باقي المتهمين بالتحريض والاتفاق والمساعدة في جريمة الشروع في الاستيلاء على المال العام.

واختتمت النيابة اتهاماتها بأن جميع المتهمين عرضوا رشوة قدرها مليون و500 ألف جنيه على أحد موظفي مخزن الكُلى بوزارة الصحة لتسهيل صرف مستلزمات طبية بقيمة 65 مليون جنيه، إلا أن الموظف رفض الرشوة وأبلغ الجهات المختصة.

65 مليون جنيه رشوة واستيلاء على مستلزمات طبية.. ننشر نص أمر إحالة المتهمين

أمر المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بإحالة جيهان يوسف 48 سنة أخصائي مشتريات ومخازن بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية وسيد عيد فني هندسي ومسئول بإدارة الشئون المالية قسم المخزون السلعي بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأسامة حلاوة أمين مخزن المستديم بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية واحمد مبروك صاحب شركة المؤسسة المتحدة للتوريدات وشريك متضامن بالشركة الدولية للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والمؤسسة العالمية للتوريدات العمومية والمقاولات، ورشا سعيد مصيلحي صاحبة الشركة المتحدة للتوريدات العمومية والشركة الدولية للمقاولات والمؤسسة العالمية للتوريدات ومحمد دسوقي وشهرته محمد مطر موظف بأمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة و محمد صبري فرحات صاحب مؤسسة الشرق للتجهيزات الطبية، و منصور محمد موسى سائق و مرفت يوسف، لأنهم في غضون المدة من 5 ابريل 2023 حتى 6 يوليو 2023 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة 

أولا المتهمون من الأول حتى الثالث

بصفتهم موظفين عموميين " الأولى رئيس قسم المخازن برئاسة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والثاني مسئول بإدارة الشئون المالية قسم المخزون السلعي بالهيئة والثالث أمين مخزن المستديم بالهيئة "

طلبوا وقبلوا وأخذوا لأنفسهم عطايا للإخلال بواجبات وظيفتهم بأن طلبت وقبلت الأولى مبلغًا مقداره اثنين مليون جنيه، وأخذت منه مبلغًا مقداره خمسين ألف جنيه، وطلب وقبل الثاني مبلغًا مقداره مائتين وخمسين ألف جنيه، وطلب وقبل الثالث مبلغًا مقداره عشرين ألف جنيه - بوساطة المتهمين من السادس حتى التاسعة من المتهمين الرابع والخامسة على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهم بإنهاء إجراءات صرف مستلزمات طبية بلغت قيمتها ٦٥ مليون جنيه "خمسة وستين مليون جنيه" من مخزن الكُلى التابع لمخازن الإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة بالمخالفة للضوابط واجبة الاتباع لتسهيل استيلاء المتهمين الرابع والخامسة عليها بغير حق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

٢- بصفتهم السابقة شرعوا في تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لجهة عامة، بأن شرعوا في تسهيل الاستيلاء على مستلزمات طبية من مخزن الكُلى التابع لمخازن الإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة والبالغ مقدارها ٦٥ مليون جنيه "خمسة وستين مليون جنيه"، وكان ذلك حيلة بأن استغلوا وظيفتهم واختصاصهم بصرف واستلام المستلزمات الطبية لصالح الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية من مخازن الإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة، وأعدوا لذلك أذون صرف صادرة عن الهيئة جهة عملهم لإثبات صرف المستلزمات الطبية بموجبها وتفويضين باستلام المتهمين الثاني والثالث لتلك المستلزمات لصالح جهة عملهم بالمخالفة للحقيقة وقدموها للمختصين بالإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة لصرف واستلام تلك المستلزمات بقصد تسهيل استيلاء المتهمين الرابع والخامسة بغير حق عليها وبنية إضاعتها على ملك الدولة، إلا إنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو اكتشاف الواقعة وإبلاغ الجهات المخثصة، على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير محررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنهم في الزمان والمكان آنفي البيان:

بصفتهم السابقة ارتكبوا تزويراً في محررات رسمية منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية هما تفويضي استلام المستلزمات الطبية المنسوب صدورهما للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وكان ذلك بجعل

واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحريرها من المختص بوظيفته، بأن أثبتوا بهما تفويض المتهمين الثاني والثالث في صرف واستلام المستلزمات الطبية من إدارة التموين الطبي بوزارة الصحة لتسليمهما للجهات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بالمخالفة للحقيقة، واستعملوها مع علمهم بتزويرها بأن قدموها للمختصين بإدارة التموين الطبي التابعة لوزارة الصحة لصرف مستلزمات طبية من تلك الجهة وتسهيل استيلاء المتهمين الرابع والخامسة بغير حق عليها وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين ٢١٤ ، ٢١٣ من قانون العقوبات

ثانيا: المتهمون الرابع والخامسة والسابع:

قدموا وعدًا بعطايا لموظفين عموميين للإخلال بواجبات وظيفتهم، بأن قدموا وعدًا بعطايا للمتهمين من الأولى حتى الثالث - بوساطة المتهمين من السادس حتى التاسعة - موضوع الاتهام أولاً بند ١ مقابل تسهيل استيلاء الرابع والخامسة بغير حق على مستلزمات غسيل كلوي تصل قيمتها إلى ٦٥ مليون، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثا: المتهمون السادس والثامن والتاسعة:

توسطوا في تقديم عطايا لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن توسطوا في تقديم عطايا الرشوة للمتهمين من الأول حتى الثالث موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا/١ على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعًا: المتهمون من الرابع حتى الأخيرة:

اشتركوا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأولى حتى الثالث في ارتكاب جريمة الشروع في تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام موضوع الاتهام أولاً / بند ٢ ، بأن اتفقوا معهم على إنهاء إجراءات صرف المستلزمات موضوع تلك الجريمة وساعدوهم بأن جهزوا وسائل النقل اللازمة لإخراجها من المخزن المودعة به بغية تسهيل استيلاء المتهمين الرابع والخامسة عليها بغير حق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

خامسا: المتهمون جميعا.

عرضوا رشوة على موظف عام ولم تقبل منْهم، بأن عرضوا على الموظف  بيومي جلال محمد "مساعد أمين مخزن الكلى التابع للإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة" مبالغ مقدارها مليون وخمسمائة ألف جنيه مقابل إخلاله بواجبات وظيفته بتسهيل إجراءات صرف مستلزمات طبية "مستلزمات كُلى" من المخزن محل عمله بكميات تصل قيمتها إلى ٦٥ مليون جنيه بالمخالفة للإجراءات المتبعة للصرف لتسهيل الاستيلاء بغير حق عليها، إلا أن الموظف لم يقبل الرشوة منهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.