تعديلات جوهرية.. مجلس الشيوخ يوافق على تغيير قانون الضريبة العقارية

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عصام فريد على تعديل المادة (20) من قانون الضريبة على العقارات المبنية. وتضمنت التعديلات الجديدة ضوابط رفع الضريبة بقرار من المنطقة المختصة بناءً على طلب المكلف أو تلقائياً.

قرار مجلس الشيوخ بشأن المادة 20

أقر مجلس الشيوخ تعديل الفقرة الأولى من القانون رقم 196 لسنة 2008 وفق مقترح النائبة ولاء هيرماس. وتنص المادة المعدلة على رفع الضريبة اعتباراً من تاريخ تحقق الحالة وحتى زوال سبب الرفع. ورفض مجلس الشيوخ مقترحات أخرى للنائب ناجي الشهابي تتعلق بآلية إخطار الممول بحالة رفض طلب الرفع. ووافق أعضاء مجلس الشيوخ على الصيغة النهائية بعد مراجعة اللجنة البرلمانية المختصة وممثلي الحكومة المشاركين في الجلسة.

رؤية الحكومة داخل مجلس الشيوخ

أكد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية أمام مجلس الشيوخ أن قرار رفع الضريبة يعد قراراً جوهرياً. وشدد الوزير على ضرورة وجود معايير موحدة للتطبيق لضمان عدم تضارب القرارات بين المأموريات المختلفة. وأوضح أن التعديلات التي اعتمدها مجلس الشيوخ تهدف لتنظيم العمل بمناطق الضرائب العقارية المختصة وتسهيل الإجراءات على المواطنين. واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن المستندات المؤيدة للطلب تعد شرطاً أساسياً للنظر في حالات الرفع الضريبي المقررة قانوناً.