تحركات مصرية تونسية جديدة لتعزيز حجم الاستثمارات بين البلدين

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عقدت الوزارة اجتماعًا مع الجهات الوطنية المعنية لمتابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، التي انعقدت بالقاهرة في الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر 2025، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن العلاقات المصرية التونسية تتميز بجذورها الراسخة وتنوع مجالاتها، مشددة على أهمية الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الموقعة بين البلدين، ومنها اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين مصر والدول العربية، واتفاقية أغادير بين مصر وتونس والمغرب والأردن، واتفاقية التبادل التجاري الحر بين مصر وتونس.

واستهدف الاجتماع وضع آلية تنفيذ فعّالة للاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الدورة الأخيرة، والتي شملت ثمانية مجالات رئيسية: الصحة، وتنمية الصادرات، وحماية المستهلك، والشباب، والرياضة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشئون الاجتماعية، والمعهد الدبلوماسي.

كما تم بحث خطوات زيادة حجم التجارة البينية بين مصر وتونس ليصل إلى نحو مليار دولار، من خلال متابعة الاجتماعات المشتركة في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية، وتفعيل الإجراءات الفنية الموحدة للفحص والاعتماد لضمان انسياب السلع بسلاسة بين البلدين.

وشهد الاجتماع الترحيب بالتوقيع على لائحة الإجراءات الإدارية لاتفاق الضمان الاجتماعي بين مصر وتونس، والتي تنظم تحويل معاشات المصريين المستحقة من تونس إلى مصر، وتسهّل سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية من الجانبين.

كما أشادت الوزارة بنتائج الاجتماع الرابع للجنة الفنية التونسية المصرية المشتركة للتعاون الاستثماري، والذي ساهم في تسهيل الإجراءات الاستثمارية وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للمستثمرين عبر قنوات اتصال مباشرة مع مجتمعات الأعمال وغرف التجارة والصناعة في البلدين.

وتم خلال الاجتماع أيضًا تشكيل الجانب المصري في اللجان الفنية القطاعية لمتابعة التعاون في مجالات حماية المستهلك، والموارد المائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين، والتجارة الداخلية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار استمرار متابعة اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، التي تأسست عام 1988 لتعزيز التعاون الاقتصادي والفني بين القاهرة وتونس، وضمان تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين ويعزز التكامل الاقتصادي العربي.