الحكومة تنهي مديونيات الشركاء الأجانب وتنجز سداد المستحقات بمليارات الدولارات

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية، عن طفرة كبيرة في ملف سداد المستحقات الخاصة بشركاء قطاع البترول الأجانب. وأكد مدبولي أن الدولة نجحت في خفض المديونية من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 لتصل إلى 1.2 مليار دولار متوقعة في 2026، مما يبرهن على جدية الدولة في سداد المستحقات المتأخرة وفق جدول زمني صارم. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الثقة في المناخ الاستثماري المصري، وضمان استمرارية عمليات البحث والتنقيب، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد لتداول الطاقة والغاز الطبيعي بالمنطقة.

خفض مديونية البترول إلى 1.2 مليار دولار بحلول 2026

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة سددت قرابة 5 مليارات دولار من المتأخرات، مع الانتظام التام في سداد المستحقات الشهرية الجارية للشركاء لضمان استدامة العمليات. ويعد هذا الانجاز المالي ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الإنتاج المحلي وتلبية الاحتياجات المتزايدة، حيث يسهم الانتظام في سداد المستحقات في تحفيز الشركات العالمية على توسيع نطاق استكشافاتها البرية والبحرية. وأشار مدبولي إلى أن الوصول بالمديونية إلى "المعدلات الطبيعية" يعكس الاستقرار المالي الذي وصلت إليه الدولة المصرية وقدرتها على الوفاء بكافة التزاماتها الدولية تجاه المستثمرين بقطاع الطاقة.

حوافز استثمارية وتكثيف عمليات الاستكشاف البري والبحري

شدد مدبولي على أن نجاح منظومة سداد المستحقات يفتح آفاقاً جديدة لجذب استثمارات ضخمة في قطاعات التعدين والبترول، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الأخيرة. وأكد أن الدولة تعمل على توفير مزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين لزيادة حجم الإنتاج، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن الالتزام بعملية سداد المستحقات هو رسالة طمأنة للعالم بأن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو النمو، معتمداً على شراكات قوية وشفافة تضمن حقوق جميع الأطراف وتدفع مسيرة الإنتاج الوطني للأمام.