بتعويض 5 مليارات دولار.. ترامب يقاضي جيه بي مورجان بسبب "التحيز السياسي"

رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية كبرى ضد بنك جيه بي مورجان ورئيسه جيمي ديمون، مطالباً بتعويض قدره 5 مليارات دولار. وادعى دونالد ترامب أن البنك أغلق حساباته الشخصية وحسابات شركاته بشكل غير عادل لأسباب وصفها بالمتطرفة سياسياً. وأشار محامو دونالد ترامب إلى أن المصرف سعى للنأي بنفسه عن آراء الرئيس السياسية عقب أحداث الكونجرس إرضاءً للتيار السائد. من جانبه، وصف البنك دعوى دونالد ترامب بأنها لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن إغلاق الحسابات يتبع مخاطر قانونية وتنظيمية فقط. ويعد هذا التحرك من دونالد ترامب تصعيداً خطيراً ضد أكبر بنك في أمريكا وأقوى رجل في وول ستريت.

شرخ في علاقات وول ستريت ومعركة الـ 5 مليارات دولار

أثار إدراج اسم جيمي ديمون، البالغ من العمر 69 عاماً، شخصياً في الدعوى صدمة في الأوساط المالية، خاصة وأنهما التقيا سابقاً بالبيت الأبيض لمناقشة الاقتصاد. ويرى التقرير أن مقاضاة جيه بي مورجان تعزز ادعاءات اليمين بتعرضهم لمعاملة غير عادلة من المؤسسات المالية الكبرى. وكان ترامب قد مهد لهذه الخطوة بمنشور عبر "تروث سوشيال"، مؤكداً أن إغلاق حساباته بعد احتجاجات 6 يناير كان إجراءً غير قانوني نابعاً من دوافع سياسية محضة، في حين يصر البنك على مطالبة الإدارة الحالية بتغيير اللوائح التي تضطرهم لاتخاذ قرارات تقييم المخاطر، نافياً استهداف أي عميل بناءً على دينه أو انتمائه الحزبي.

جيه بي مورجان ينضم لقائمة "المغضوب عليهم" والتعويضات المليونية

لا يعد جيه بي مورجان الهدف الوحيد، بل هو أحدث المنضمين لقائمة الشركات العملاقة التي استهدفها ترامب قضائياً لأسباب مماثلة. ففي العام الماضي، رفعت مؤسسته دعوى ضد "كابيتال وان" لإغلاقه 300 حساب، كما خاض معارك ضد عمالقة التكنولوجيا مثل ميتا وإكس ويوتيوب. وأسفرت تلك المواجهات عن تسويات مالية ضخمة، حيث دفعت ميتا 25 مليون دولار، وإكس 10 ملايين دولار، بينما سدد يوتيوب 24.5 مليون دولار. وتعكس هذه السلسلة من الدعاوى إصرار ترامب على محاسبة المؤسسات التي حظرت حساباته أو جمدت أنشطته المالية عقب أحداث الكابيتول الشهيرة، مطالباً بتعويضات تعيد الاعتبار لمؤسساته التجارية.