بعد إلغاء إعفاء رسوم الهواتف المستوردة.. مصطفى بكري: «اللي بيحصل ده ميرضيش حد»

أثار قرار إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج من الرسوم الجمركية، وفرض ضريبة وصلت إلى 37.5%، حالة واسعة من الجدل في الشارع المصري، خاصة في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الهواتف خلال الأيام الماضية، وهو ما علّق عليه الإعلامي مصطفى بكري منتئيسًا انتقادات حادة للحكومة، محذرًا من تداعيات القرار على المواطنين والمصريين بالخارج.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إن السوق المحلي شهد زيادات ملحوظة في أسعار الهواتف المحمولة عقب القرار، وصلت في بعض الحالات إلى 10 آلاف جنيه، مؤكدًا أن هذه الزيادات تمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأوضح بكري أن الحديث عن تصنيع محلي للهواتف في مصر غير دقيق، مشيرًا إلى أن الموجود حاليًا هو تجميع فقط وليس تصنيعًا كاملًا، ما يضع علامات استفهام حول مبررات فرض رسوم مرتفعة على الهواتف المستوردة، خاصة تلك التي يحملها المصريون القادمون من الخارج.

وتساءل بكري مستنكرًا:
«إزاي نفرض ضريبة 37.5% على الموبايل اللي داخل مع كل مصري شغال بره؟»، مؤكدًا أن المصريين بالخارج هم أحد أهم مصادر العملة الصعبة للدولة، وأن تحويلاتهم شهدت زيادة ملحوظة خلال العام الأخير، داعيًا إلى عدم اتخاذ قرارات قد تؤدي إلى خسائر اقتصادية أو توتر مع هذه الشريحة المهمة.

وحذر الإعلامي من تكرار سيناريوهات سابقة أثّرت سلبًا على ثقة المواطنين، قائلًا:
«مش عاوزين نكرر أخطاء حصلت قبل كده.. في قرارات ممكن تخسرنا أكتر ما تكسبنا».

وفي تصعيد لافت، أشار مصطفى بكري إلى أن القرار – على حد وصفه – تم اتخاذه «من تحت لتحت» دون علم أو توجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا أن تراكم مثل هذه القرارات الجزئية ينعكس سلبًا على شعور المواطنين بثمار الإصلاحات التي جرت خلال السنوات الماضية.

وأضاف:
«كل شوية قرار هنا وقرار هناك.. الناس عايزة تحس بتخفيف الأعباء، مش زيادتها».

وكشف بكري عن وجود دعوات متزايدة للمقاطعة بين المصريين بالخارج احتجاجًا على القرار، محذرًا من ردود فعل شعبية قد تتسع إذا لم تتم مراجعة السياسة الحالية.

واختتم تصريحاته برسالة مباشرة للحكومة، قائلًا:
«خلي قلبك مع الناس.. اللي بيحصل ده ميرضيش حد، ولازم نتعامل بما يحقق مصلحة البلد من غير ما نضغط على المواطن أكتر».