البنك الإفريقي للتنمية يمنح مصر 170 مليون دولار لدعم القطاع الخاص والنمو الأخضر

أكد ممثل المكتب القطري للبنك الإفريقي للتنمية في مصر على وجود ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هناك عدة أسباب تجعل من الاقتصاد المصري أكثر استقرارًا واستدامة، أبرزها القدرة التنافسية وإمكانات القطاع الخاص.

جاء هذا التصريح عقب منح البنك قرضًا بقيمة 170 مليون دولار لمصر، لتمويل المرحلة الثانية من برنامجه الممتد لعامين، الذي يهدف إلى دعم تنمية القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي مع التركيز على المشروعات المستدامة والنمو الأخضر.

وأوضح البنك أن هذا التمويل يأتي في إطار استراتيجية دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، وتعزيز دور القطاع الخاص في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين بيئة الاستثمار، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد ممثل البنك أن البرنامج يسعى إلى تسهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار والمبادرات الخضراء، وهو ما يعكس التزام مصر بالبقاء على المسار التنموي المستدام وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد الإقليمي والدولي.