تيسيرات جديدة.. اللائحة التنفيذية لقانون أملاك الدولة تمنح فرصاً إضافية للمواطنين

كشفت اللائحة التنفيذية لـ قانون أملاك الدولة رقم 168 لسنة 2025 عن حزمة تسهيلات موسعة للمواطنين والشركات لتقنين أوضاعهم. وأكدت اللائحة أن قانون أملاك الدولة الجديد يهدف لتلافي معوقات الماضي عبر تبسيط الإجراءات المالية والإدارية. وأوضحت مخرجات قانون أملاك الدولة عدم فرض رسوم فحص جديدة على الطلبات المعلقة التي سبق سدادها سابقاً. كما يتيح قانون أملاك الدولة بدائل مرنة للتقنين تشمل الإيجار المنتهي بالتمليك والترخيص بالانتفاع بجانب البيع المباشر. وشددت وزارة التنمية المحلية على أن قانون أملاك الدولة يضمن استرداد حقوق الدولة مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي لواضعي اليد الجادين.

إعفاء من الرسوم ومهلة 15 يوماً لتقديم التظلمات الجديدة

حسمت المادة الثانية من اللائحة الجدل حول التكاليف المالية، حيث نصت صراحة على عدم سداد أي رسوم فحص أو معاينة جديدة للطلبات المقدمة وفق القانون القديم رقم 144 لسنة 2017 ولم يبت فيها. كما سيتم تحويل كافة التظلمات القائمة تلقائياً إلى اللجان المشكلة حديثاً بموجب التشريع الجديد. ومنحت اللائحة فرصة ذهبية لذوي الشأن ممن رفضت طلباتهم سابقاً، عبر إعطائهم حق التقدم بتظلمات جديدة خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ العمل باللائحة، مما يفتح باب الأمل مجدداً لآلاف الحالات العالقة.

بدائل تقنين متنوعة وإطلاق المنصة الوطنية لاسترداد الأراضي

أتاحت المادة الثالثة خيارات متعددة لواضعي اليد قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، حيث يمكنهم تقنين أوضاعهم عبر الشراء أو الإيجار، أو بنظام حق الانتفاع، لضمان مرونة تتناسب مع كافة الظروف الاقتصادية. وفي حال رفض الطلب، يحق للمواطن التقدم بطلب جديد وفق الضوابط المحددة لضمان الشفافية. وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أن باب التقنين مفتوح حالياً عبر "المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة" إلكترونياً، لتسهيل عملية التقديم ومتابعة الطلبات دون الحاجة للتعامل الورقي المطول.