النيابة الإدارية تشارك بوفد رفيع المستوى في مؤتمر "حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية" بالإسكندرية

تأكيداً على الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئات القضائية والرقابية في صون مقدرات الدولة المصرية، وتنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، شاركت النيابة الإدارية بوفد رفيع المستوى في فعاليات المؤتمر العلمي والقانوني الموسع الذي أقيم تحت عنوان "حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية".

وجاء هذا المؤتمر تحت رعاية  المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، وبالتعاون المثمر مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار.

حيث احتضن مقر الأكاديمية العريق بمدينة الإسكندرية فعاليات هذا الحدث الذي يأتي في وقت تسعى فيه الدولة المصرية بكل قوتها نحو تعظيم الاستفادة من الاقتصاد الأزرق وتأمين ممراتها المائية وحماية ثرواتها البحرية بما يتوافق مع المعايير الدولية المعاصرة.

وفد رفيع المستوى يمثل إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية

وقد حرصت رئاسة هيئة النيابة الإدارية على أن يضم الوفد المشارك نخبة من السادة المستشارين أعضاء إدارة التفتيش القضائي، وهم المستشار محمد إبراهيم، والمستشار عصام يسري، والمستشار أحمد عبد الستار، والمستشارة سارة عمارة، وهو ما يعكس الوزن الثقيل الذي توليه الهيئة لهذا الملف التقني والقانوني المعقد.

 وتأتي هذه المشاركة في إطار إدراك الهيئة بضرورة الربط بين الرقابة الإدارية وبين التحديات الميدانية التي تواجه قطاع النقل البحري، خاصة وأن المؤتمر يتزامن مع احتفالات هيئة قضايا الدولة بمرور 150 عامًا على نشأتها، مما يبرز عراقة المؤسسات القضائية المصرية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والبيئية الحديثة التي تفرضها حركة التجارة العالمية عبر البحار والمحيطات.

كلمة النيابة الإدارية: حوادث السفن قضية أمن قومي وتنمية اقتصادية

وخلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، ألقى المستشار أحمد عبد الستار، عضو إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، كلمة الوفد الرسمية، حيث نقل في مستهلها تحيات معالي المستشار رئيس الهيئة للحضور الموقر، معرباً عن تقديره لهيئة قضايا الدولة والأكاديمية العربية على حسن التنظيم والاستضافة.

 وأكد المستشار عبد الستار في كلمته أن حوادث السفن لم تعد مجرد حوادث تقنية عابرة، بل أصبحت ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري وبالتنمية الاقتصادية المستدامة وسيادة القانون على المياه الإقليمية، مشيرًا إلى أن النهج الحديث الذي تتبناه الدولة يهدف إلى الانتقال الجذري من منهجية "إدارة الأزمات" بعد وقوعها إلى ترسيخ "ثقافة الوقاية والمحاسبة الاستباقية"، وهو ما يعد الركيزة الأساسية لحماية الاستثمارات في قطاع النقل البحري.

الاختصاص الدستوري للنيابة الإدارية في الرقابة على أداء الأجهزة الإدارية

وأوضح المستشار أحمد عبد الستار أن مشاركة النيابة الإدارية في هذا المؤتمر تنبع من اهتمامها البالغ بدراسة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى وقوع حوادث السفن، ومدى التزام الأجهزة التنفيذية بالضوابط والمعايير الدولية والمحلية المنظمة لسلامة الملاحة البحرية.

ويأتي ذلك في إطار الاختصاص الدستوري الأصيل للنيابة الإدارية في الرقابة على أداء الأجهزة الإدارية ذات الصلة بقطاع النقل البحري وحماية البيئة، حيث تهدف الهيئة من خلال دورها الرقابي إلى رصد أي خلل إداري قد يترتب عليه تهديد لسلامة السفن أو تلوث للبيئة البحرية، والعمل على تقويمه ومحاسبة المسؤولين عنه لضمان جودة الأداء الحكومي في هذا الشأن الحيوي.

تكريم الوفد وصياغة توصيات مستقبلية لحماية مقدرات الوطن

وفي ختام فعاليات المؤتمر، قام المستشار الدكتور رئيس هيئة قضايا الدولة، بصحبة الدكتور رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بتكريم أعضاء وفد النيابة الإدارية تقديراً لمشاركتهم الفعالة وإسهاماتهم القانونية التي أثرت المناقشات العلمية، حيث تم تسليمهم شهادات التقدير اعترافاً بدورهم في صياغة توصيات قانونية وعملية تهدف إلى حماية ثروات الوطن وصون سمعته البيئية والبحرية أمام المجتمع الدولي.

 وقد أثنى المنظمون على الرؤية التي طرحها وفد النيابة الإدارية، والتي ركزت على أهمية التكامل بين الجهات الرقابية والقضائية والأكاديمية لخلق بيئة بحرية آمنة تدعم طموحات مصر في ريادة الاقتصاد الأزرق على المستويين الإقليمي والعالمي.

المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية يؤكد استمرارية الدور الرقابي

ومن جانبه، أكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن الهيئة ستواصل جهودها في متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مثل هذه المؤتمرات العلمية، مشيراً إلى أن الرقابة على أداء الأجهزة المرتبطة بحماية البيئة والنقل البحري تظل على رأس أولويات النيابة الإدارية في المرحلة المقبلة.

وشدد على أن حماية مقدرات الوطن البحرية لا تقتصر فقط على الجوانب الفنية، بل تبدأ من انضباط الجهاز الإداري والتزامه بالتشريعات والقوانين المنظمة، وهو ما تحرص الهيئة على تحقيقه من خلال إداراتها المختصة لضمان مستقبل أفضل للاقتصاد المصري وللبيئة البحرية التي تعد شريان الحياة للتجارة العالمية.