رئيس الوزراء يتابع توفير التمويل لمشروعات الكهرباء ودعم الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف توافر التمويل اللازم لمشروعات قطاع الكهرباء ودعم الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، إلى جانب استعراض مستجدات حل مشكلة مديونيات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك وزير المالية.

وأكد مدبولي، خلال الاجتماع، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لما له من دور محوري في توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يشمل الزراعة والصناعة والتجارة والإسكان، فضلًا عن دعم مشروعات التنمية العمرانية ومناطق الاستصلاح الجديدة، مشددًا على حرص الحكومة على توفير التمويل المطلوب للمشروعات الجديدة، بما يعزز كفاءة الشبكة القومية وبنيتها التحتية لاستيعاب الزيادات المتوقعة في إنتاج الطاقة المتجددة.

من جانبه، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول المشروعات المدرجة بخطة العام المالي 2025–2026، والتي يجري تنفيذها ضمن عدد من البرامج، أبرزها تحسين جودة واستدامة التغذية الكهربائية، وضمان وصول الخدمة إلى جميع التجمعات العمرانية والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب برنامج تطوير خدمات الربط والنقل والتوزيع.

وأضاف أن الخطة تشمل استكمال نقل وتحويل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مشروعات الطرق، وتنفيذ المشروع القومي لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، فضلًا عن تعزيز الدور الإقليمي لمصر كمركز للطاقة، وتنويع مصادر الطاقة من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وزيادة المساحات المخصصة لإنتاج الطاقة المتجددة، بما يرفع نسبة مساهمتها في إجمالي قدرات الشبكة القومية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الخطة تتضمن أيضًا دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، وتعزيز البنية التحتية الكهربائية المرتبطة بها، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، فضلًا عن مشروعات الربط الكهربائي الدولي مع دول الجوار، والتي تعتمد على استغلال فائض الطاقة المتجددة المنتجة محليًا.

وأوضح أن الحكومة تعمل كذلك على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وزيادة كفاءة القطاع.

كما ناقش الاجتماع موقف سداد المديونيات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من الجهات الحكومية، وآليات التسوية المقترحة لفض التشابكات المالية، بما يدعم الاستقرار المالي للقطاع ويحسن مستوى الخدمات المقدمة.

وفي هذا السياق، أشار الحمصاني إلى نجاح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عبر منصة برنامج «نُوفّى»، في حشد تمويلات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خلال الفترة الماضية، أسهمت في دعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز التحول الأخضر، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية لزيادة مزيج الطاقة المتجددة.