النواب يصدر بياناً بشأن تشريع جديد لضبط استخدام الأطفال لمواقع التواصل

أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، أن مجلس النواب أصدر بياناً رسمياً بشأن توجه الدولة لإعداد مشروع قانون ينظم ضوابط استخدام الأطفال لتطبيقات التواصل الاجتماعي. وأوضح مجلس النواب أن هذا التشريع المرتقب يعكس حرص القيادة على بناء جيل واعٍ يمتلك القدرة على التعامل السليم مع التكنولوجيا الحديثة. وأشار مجلس النواب إلى أن حماية النشء المصري من المخاطر الفكرية والسلوكية تتطلب إطاراً قانونياً حاسماً. ومن المقرر أن يفتح مجلس النواب نقاشات موسعة حول القانون لضمان خروجه بشكل يحقق التوازن بين الانفتاح الرقمي والحماية الأسرية. كما أكد مجلس النواب أن الدولة تضع مصلحة الطفل في مقدمة أولوياتها التشريعية لمواجهة التحديات السيبرانية المعاصرة.

حوار مجتمعي موسع بالبرلمان بمشاركة وزارتي الاتصالات والشؤون النيابية

أعلن البرلمان عن اعتزامه عقد حوار مجتمعي شامل من خلال لجانه المختصة، بهدف تلقي كافة الرؤى والأطروحات من مؤسسات الدولة المعنية. ويأتي في مقدمة المشاركين الحكومة ممثلة في وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويهدف هذا الحوار إلى صياغة تشريعية دقيقة تضمن مواكبة التطورات التقنية السريعة مع وضع قيود تضمن سلامة الاستخدام الرقمي لصغار السن، بما يحقق التكامل بين الرؤية الفنية والمنظور القانوني والسياسي للارتقاء بمستوى الوعي العام.

تنسيق مع "تنظيم الاتصالات" و"القومي للطفولة" لحماية النشء من مخاطر التكنولوجيا

تستهدف التحركات البرلمانية التنسيق الوثيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس القومي للأمومة والطفولة، للوصول إلى أقصى درجات الحماية للأطفال في الفضاء الإلكتروني. وتسعى الدولة من خلال هذا القانون إلى تحصين عقول الشباب من أي أفكار أو سلوكيات شاذة قد تتسرب عبر المنصات الرقمية غير المراقبة. ويأتي هذا التوجه كخطوة استباقية لضمان استخدام أمثل لوسائل التكنولوجيا، مع توفير آليات رقابية فعالة تدعم الأسر في مراقبة النشاط الرقمي لأبنائهم، بما يسهم في تنشئة أجيال سوية نفسياً وفكرياً في ظل عالم مفتوح.