بنك قناة السويس ينضم لمبادرة PCAF العالمية لتعزيز التحول للاقتصاد الأخضر

أعلن بنك قناة السويس عن انضمامه رسميًا إلى مبادرة "الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون" (PCAF)، وهي تحالف عالمي يضم 700 مؤسسة مالية. وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا لحرص بنك قناة السويس على دمج الاعتبارات المناخية ضمن أنشطته التمويلية، ودعم توجهات الدولة والبنك المركزي نحو الاقتصاد الأخضر. ويستهدف بنك قناة السويس من هذا الانضمام توحيد منهجيات قياس الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الاستثمار، مما يعزز ريادة بنك قناة السويس في مجال الاستدامة البيئية. كما يسعى بنك قناة السويس لتطبيق المعايير الدولية للإفصاح عن الكربون، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، حيث يعد بنك قناة السويس من المؤسسات الاستباقية في قياس الأثر البيئي لمحفظته الائتمانية لضمان مستقبل مستدام.

تحديد القطاعات مرتفعة الانبعاثات وتصميم حلول تمويلية خضراء مبتكرة

يساهم تطبيق منهجيات PCAF في تمكين البنك من تحديد القطاعات ذات الانبعاثات الكربونية المرتفعة، مما يعزز تقييمات المخاطر الائتمانية والاستثمارية المرتبطة بالمناخ. وتفتح هذه الخطوة المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات الدولية المتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG). وأشار الأستاذ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي، إلى أن الانضمام يمثل مرحلة محورية لتطوير حلول تمويلية انتقالية تلبي احتياجات العملاء، مؤكدًا التزام البنك بالشفافية المطلقة في الإفصاح عن الغازات الدفيئة المرتبطة بكافة القروض والاستثمارات، وهو ما يمهد لخطوات أكثر فعالية في إدارة الأثر البيئي للقطاع المصرفي.

ريادة مصرفية وتوسع استراتيجي يدعم جهود التمويل المستدام في مصر

أعربت أنجيليكا أفانادور، المدير التنفيذي لأمانة PCAF، عن سعادتها بانضمام البنك، معتبرة ذلك دفعة قوية للتمويل المستدام في المنطقة. ويعد البنك، الذي تأسس عام 1978 برأس مال مرخص قدره 10 مليارات جنيه، من المؤسسات المصرفية العريقة التي تقدم حزمة متنوعة من الخدمات عبر 55 فرعاً. ويمتلك البنك شبكة مراسلين عالمية ومكتب تمثيلي في ليبيا، مما يعزز قدرته على نقل الممارسات الدولية للسوق المحلي. ويهدف هذا التعاون الدولي إلى تطوير المعيار العالمي لقياس انبعاثات الغازات الدفيئة في القطاع المالي، بما يرفع من قيمة ومصداقية النتائج البحثية والتمويلية التي يقدمها البنك لعملائه من الأفراد والمؤسسات.