تجاوزات محل نظر نقابة المحامين..علام يشيد بتحقيقات النيابة العامة في واقعة النزهة
أكد نقيب المحامين الدكتور عبد الحليم علام أن نيابة استئناف القاهرة بمكتب النائب العام باشرت تحقيقاتها في واقعة “نيابة النزهة” في حيادٍ تام ونزاهةٍ قضائيةٍ مشهودة، وبحضور شيوخ المحامين من أعضاء النقابة العامة استمعت فيها النيابة لأقوال المحامين وشهود الواقعة.
هذا وبسؤال شهود المحامين أنفسهم وبتفريغ كاميرات المراقبة بسراي النيابة فقد أسفرت عن تجاوزات بدرت ستكون محل نظر النقابة العامة للمحامين.
ولا زالت التحقيقات جارية حتى صدور ذلك البيان، وإذ يعرب الحاضرون من النقابة العامة والنقابات الفرعية وكذا الزملاء الشهود وكذا المشكو في حقهم عن جميل امتنانهم للحياد المطلق والعدالة النزيهة دون تفرقة بين عناصر الواقعة.
وكذا أكد الحاضرون من النقابة العامة تقديرهم التام للنيابة العامة المصرية بكل أعضائها وما تمثله من ركنٍ ركين للعدالة في قلوب المصريين جميعًا، وبخاصة نقابة المحامين، كما أعربت رئاسات النيابة العامة عن تقديرها للمحاماة وللمحامين ورسالتهم السامية.
بينما أكد المحامي القدير الأستاذ مجدي حافظ أن التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بشأن الواقعة محل الجدل جرت في إطار من الحياد التام والنزاهة المطلقة، وذلك تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، وبحضور شيوخ نقابة المحامين، وأعضاء مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، وعدد من الزملاء المحامين.
وأوضح «حافظ» أن جميع الأطراف، وبشهادة المشكو في حقهم، إلى جانب خمسة شهود تم سؤالهم خلال التحقيقات، أكدوا أن ما حدث تضمن نوعًا من التجاوز الذي طال أعضاء النيابة العامة بشكل مبالغ فيه، لافتًا إلى أن هذا الخطأ تم الاعتراف به صراحة أمام الجميع، وعلى مرأى ومسمع من الحضور.
وشدد على أن التحقيقات تمت في مناخ يسوده الاحترام الكامل، ودون أي انحياز، مؤكدًا أن الشهود أجمعوا على ذات الرواية، وأن ما جرى تم توثيقه خلال جلسات تحقيق استمرت لنحو ست ساعات متواصلة.
ودعا الأستاذ مجدي حافظ الزملاء ومن لا يملكون تفاصيل دقيقة عن الواقعة إلى عدم الخوض فيها أو الكتابة بشأنها، تفاديًا لإثارة مشاعر الزملاء أو تأجيج الأوضاع، مؤكدًا أن المحامين في أمان واستقرار واحترام متبادل، وأن التحقيقات لا تزال مستمرة وفق الأطر القانونية المنظمة
كانت نقابة المحامين قد أصدرت بيان صحفي قالت انه
يتابع الدكتور عبدالحليم علام، النقيب العام للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، من مكتبه بمقر النقابة العامة، تطورات أزمة السادة المحامين داخل نيابة النزهة، حيث يرصد الموقف لحظة بلحظة في ضوء ما ورد من شكاوى واستغاثات تتعلق بسير العمل والإجراءات غير المقبولة التي اتُخذت بحق عدد من الزملاء أثناء تأدية مهامهم المهنية.
وأجري النقيب العام اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية، ومع المستشار النائب العام حتى تتخذ التحقيقات مجراها القويم وفق مقتضيات العدالة، في إطار تحرك عاجل يستهدف محاسبة المتجاوزين بحق السادة الأعضاء، وضمان حماية حقوقهم وصون كرامتهم المهنية، مع التأكيد على احترام الضمانات القانونية المقررة لهم، ورفض أي تجاوزات أو ممارسات تمس مكانتهم أو تعوق أداء رسالتهم.
وفي السياق ذاته، تم تكليف السادة النقباء الأساتذة: مجدي حافظ، أحمد مهنا، محمود الدخلي، أبو بكر ضوه، ممدوح عبد العال، محمود تفاحة، محمد عيسى، محمد هيبة، وعيسى أبو عيسى، بمتابعة مجريات التحقيقات وموافاة النقيب بكافة التطورات أولاً بأول، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وتؤكد النقابة العامة للمحامين تمسكها الكامل بضمان حقوق المحامين وصون كرامتهم وفق أحكام الدستور والقانون، مع إعلاء قيم التعاون وما هو واجب من الاحترام المتبادل ، وبما يكفل إظهار الحقيقة كاملة في إطار من الحيدة والنزاهة الكاملة.
