مكاسب تاريخية.. "الأبوة" لأول مرة و45 يوماً لذوي الهمم في قانون العمل الجديد

أحدث قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 في مصر طفرة غير مسبوقة في حقوق الموظفين، خاصة في ملف الإجازات التي شهدت تغييرات نوعية. ويمنح قانون العمل الجديد مكاسب حقيقية توازن بين مصلحة العمل والاحتياجات الإنسانية، حيث تبدأ الإجازة السنوية من 15 يوماً وتصل إلى 30 يوماً عند سن الخمسين. كما عزز قانون العمل الجديد حقوق ذوي الهمم بإجازة سنوية مدفوعة تصل إلى 45 يوماً تقديراً لظروفهم الخاصة. ولأول مرة في التشريع المصري، أقر قانون العمل الجديد "إجازة الأبوة" لدعم الروابط الأسرية، بالإضافة إلى حماية موسعة للمرأة العاملة. وشددت نصوص قانون العمل الجديد على توفير إجازات خاصة للظروف الاستثنائية والحج والوفاة بأجر كامل، مما يضمن استقراراً وظيفياً وبيئة عمل تواكب المعايير الدولية الحديثة.

120 يوماً للوضع وساعة للرضاعة.. حماية قصوى للمرأة العاملة

رفع القانون مدة إجازة الوضع (الولادة) إلى 120 يوماً مدفوعة الأجر بالكامل، مع حظر قطعي لفصل الموظفة أو المساس بحقوقها الوظيفية خلال هذه الفترة. كما استحدث التشريع الجديد فترات مخصصة للرضاعة بمعدل ساعة يومياً (مقسمة على مرتين) خلال أول عامين من عمر الطفل، لضمان الرعاية الصحية السليمة. وتأتي هذه الخطوات لتعزيز دور المرأة في سوق العمل وتوفير الأمان النفسي والمادي لها، بما يتماشى مع رؤية الدولة في دعم وتمكين العاملات في مختلف القطاعات.

إجازات الحج والامتحانات وحق المخالطين للمرضى في "الاستثنائية"

توسع القانون في إجازات الظروف الخاصة، حيث منح الموظف إجازة شهر لأداء فريضة الحج لمرة واحدة، وإجازات بأجر كامل للزواج أو وفاة الأقارب أو أداء الامتحانات الدراسية. وفي لفتة صحية هامة، أقر القانون إجازة استثنائية للمخالطين بمريض بمرض معدٍ تصل إلى 3 أشهر بقرار طبي، مع توفير مرونة في منح إجازات غير مدفوعة للأغراض الدراسية أو الشخصية. ويضمن هذا النظام الجديد حماية شاملة للعاملين في حالات المرض الطويل، مما يجعله نقلة حقيقية في مسار التشريعات العمالية المصرية.