تطوير التعليم الطبي.. الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات قانون المستشفيات الجامعية

بدأت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية. ويأتي هذا التحرك التشريعي لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تعتبر المستشفيات الجامعية الركيزة الأساسية لإعداد الكوادر الطبية المؤهلة في مصر. ويهدف القانون المقترح إلى تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على تقديم خدمات علاجية وبحثية تواكب المعايير العالمية للجودة. وأكدت المذكرة الإيضاحية أن تعديل قانون المستشفيات الجامعية يستهدف معالجة التحديات الإدارية التي كشفت عنها الممارسة العملية خلال السنوات الماضية. وتسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق التكامل بين مختلف أنماط المستشفيات الجامعية، بما يضمن توفير بيئة عمل داعمة للأطقم الطبية وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

إعادة تشكيل المجلس الأعلى وضم الجامعات الأهلية والخاصة للمنظومة

تضمن مشروع القانون تعديلات جوهرية شملت إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لتتسع عضويته وتشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى المراكز والمعاهد البحثية. ويعكس هذا التوجه رغبة المشرع في توحيد الرؤية المؤسسية وتعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالتعليم الطبي، مما يسهم في خلق منظومة متكاملة قادرة على مواكبة التطورات العلمية الحديثة وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة.

قاعدة بيانات مركزية وأطر رقابية لضمان جودة الأداء والبحث العلمي

منح المشروع الجديد المجلس الأعلى اختصاصات واسعة، من بينها وضع السياسات العامة المنظمة وتنسيق الجهود البحثية، مع إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية لربط كافة المستشفيات. كما نصت التعديلات على وضع أطر صارمة للرقابة والتفتيش والتقييم الدوري للأداء، بما يضمن حسن إدارة المنظومة الصحية والتعليمية. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الشفافية وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، وتوجيه البحث العلمي نحو تلبية الاحتياجات الفعلية للمجتمع الصحي المصري وفقاً لرؤية مصر 2030.