رئيس جهاز حماية المستهلك يبحث مع الجمعيات الأهلية تعزيز التعاون ونشر الوعي الاستهلاكي استعدادًا لشهر رمضان

عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لقاءً موسعًا مع عدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتكثيف الجهود لنشر الوعي الاستهلاكي، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، في إطار دعم حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط بالأسواق.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني تمثل شريكًا وطنيًا فاعلًا في دعم جهود الدولة لنشر ثقافة حماية حقوق المستهلك، مشددًا على أهمية دورها في التواصل المباشر مع المواطنين، ورصد المشكلات من أرض الواقع، والمساهمة في مواجهة الممارسات التجارية السلبية التي قد تضر باستقرار الأسواق.

وأوضح السجيني أن الجهاز يولي أولوية قصوى لتعزيز التنسيق المستمر مع الجمعيات الجادة، بما يضمن تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية، وتنفيذ برامج توعوية مشتركة تستهدف مختلف فئات المجتمع، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في بناء وعي استهلاكي رشيد وتعزيز ثقافة الالتزام بالقانون.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 منح الجهاز الصلاحيات القانونية اللازمة للتنسيق مع الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية، مؤكدًا أن القانون أرسى دعائم واضحة لحماية حقوق المستهلك، وأولى اهتمامًا خاصًا بدور المجتمع المدني في دعم منظومة الرقابة المجتمعية الإيجابية.

وأضاف أن عدد الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك بلغ حتى عام 2025 نحو 62 جمعية على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس تنامي دور المجتمع المدني في هذا الملف الحيوي، مؤكدًا حرص الجهاز على دعم هذه الجمعيات وتمكينها من أداء دورها التوعوي والمجتمعي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد السجيني أن متابعة تنفيذ البرامج التوعوية المشتركة وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية يأتيان على رأس أولويات الجهاز، بهدف تعزيز ثقافة الشراء الرشيد ورفع وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، مشيرًا إلى أن الجهاز لن يدخر جهدًا في تقديم الدعم الفني والمعلوماتي للجمعيات الأهلية لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى جميع المحافظات.

وفي سياق متصل، استعرض رئيس جهاز حماية المستهلك مؤشرات الأسواق الأخيرة، مشيرًا إلى تراجع معدلات التضخم، ومؤكدًا أن ذلك يعكس نتائج السياسات الحكومية الهادفة إلى تحقيق استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشددًا على أهمية الاستعداد المبكر لشهر رمضان من خلال تكثيف الرقابة الميدانية وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

واختتم رئيس جهاز حماية المستهلك اللقاء بالتأكيد على أن ضبط الأسواق وأسعار السلع يمثل محورًا استراتيجيًا للدولة، لما له من ارتباط مباشر بالأمن الاقتصادي للمواطن، مشددًا على التعامل بحزم مع السلع الغذائية مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك، وكذلك السلع المعاد تدويرها، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المستهلكين.

وأشاد السجيني بالدور الفاعل للجمعيات الأهلية في رصد المخالفات ونشر الوعي واستقبال شكاوى المواطنين، ومتابعة الظواهر السلبية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يسهم في تعزيز الانضباط بالأسواق وترسيخ الثقة في الأداء الرقابي للدولة.