رئيس الوزراء يستعرض موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء لضمان استقرار الخدمات الصحية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم لاستعراض موقف توافر الأدوية والمستحقات المالية لشركات الدواء، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، و أحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من قيادات الجهات المعنية بالقطاع الطبي والصحي.

وشارك في الاجتماع كل من:

الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.

الدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

الدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

السيدة مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.

تركيز الحكومة على استقرار المخزون الطبي

في مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن ملف الدواء يحتل أولوية قصوى لدى الحكومة، مع التركيز على تأمين مخزون استراتيجي مستدام وآمن من الأدوية والمستلزمات الطبية. وأكد أن المتابعة المستمرة تهدف إلى ضمان استقرار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتجنب أي نقص في الأصناف الحيوية، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات المرضى على مدار العام.

سداد المستحقات ودعم شركات الدواء

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تناول تقريرًا حول وضع المديونيات المختلفة المستحقة لشركات الأدوية، مع التأكيد على التزام الدولة بسداد المستحقات المتأخرة وفق الجداول الزمنية المحددة، لضمان استمرار عمل هذه الشركات دون أي عوائق.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الحكومة تؤكد دعمها الكامل لشركات الأدوية والمستحضرات الطبية، بما يضمن استمرار عمليات الإنتاج والتوريد بشكل منتظم، ويحد من أي تأثير على سلاسل التوريد والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

المخصصات المالية لسداد المديونيات

في إطار جهود الحكومة لتسوية المستحقات المالية لشركات الأدوية، تم الإشارة إلى ما يلي:

وزارة المالية قامت بتوفير مبلغ 2.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد كجزء من سداد المستحقات المتنوعة.

وزارة الصحة والسكان قامت بسداد 1.7 مليار جنيه اليوم لدعم توريد الأدوية.

الهيئة العامة للتأمين الصحي تسدد حوالي 2 مليار جنيه شهريًا لضمان استمرار الخدمات.

هيئة التأمين الصحي الشامل ملتزمة بسداد مستحقاتها وفق الجداول المحددة.

وأكد الاجتماع أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الاستقرار في قطاع الدواء وضمان وصول الأدوية الأساسية لجميع المواطنين، وتجنب أي نقص قد يؤثر على الخدمات الصحية في المستشفيات أو الصيدليات.

أهمية المتابعة المستمرة

شدد رئيس الوزراء على أن المتابعة الدقيقة لموقف الأدوية والمستلزمات الطبية تُعد جزءًا من جهود الدولة لضمان استمرارية الخدمات الصحية، خصوصًا الأصناف الحيوية والمستحضرات الطبية الأساسية، مع الالتزام بجميع معايير الجودة والرقابة على التوريد والتوزيع.

كما أكد أن الحكومة تضع تسوية المديونيات ودعم شركات الدواء في صدارة أولوياتها، لضمان أن القطاع الطبي يعمل بكفاءة ويستجيب للاحتياجات الفعلية للمواطنين، في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في تطوير منظومة الصحة العامة.