تحذير قانوني: نشر الرسائل الشخصية بدون إذن قد يعرضك للسجن 5 سنوات

حذرت المحامية دينا عدلي من مخاطر إعادة إرسال الرسائل الخاصة أو التسجيلات الصوتية دون الحصول على موافقة صريحة من صاحبها، مشددة على أن هذا التصرف قد يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية، سواء باعتباره جنحة أو جناية، وفقًا لطبيعة الاستخدام والهدف من النشر.

وأوضحت دينا عدلي خلال لقاءها مع الإعلاميين شريف نورالدين وآية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة صدى البلد، أن الرسائل المتبادلة عبر تطبيقات المراسلة، سواء كانت مكتوبة أو صوتية، تُعد مراسلات شخصية وخاصة، ولا يجوز إعادة توجيهها أو تداولها مع أطراف أخرى دون علم وموافقة المرسل الأصلي.

خطر إساءة استخدام خاصية إعادة الإرسال

وأكدت المحامية أن وجود خاصية «إعادة الإرسال» داخل التطبيقات لا يمنح المستخدم الحق القانوني في إساءة استخدامها، مشيرة إلى أن إعادة توجيه الرسائل الشخصية دون إذن يعد مخالفة صريحة للقانون.

وأضافت أن هذه المخالفة تتدرج في العقوبة، حيث يُمكن أن تُصنف في البداية كجنحة قانونية، لكنها تتحول إلى جناية إذا اقترن النشر بالتهديد أو الابتزاز أو الإساءة للشخص، مما قد يؤدي إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

الرسائل الصوتية والمراسلات الخاصة

وأوضحت دينا عدلي أن الرسائل الصوتية أو الفيديوهات أو أي تسجيلات شخصية لا تقل خطورة عن الرسائل النصية، حيث تحتوي غالبًا على معلومات حساسة أو أسرار شخصية، وتداولها بدون إذن يُعتبر تشهيرًا صريحًا يعاقب عليه القانون.

وشددت على أن الهدف من هذا التحذير هو توعية الجمهور بأهمية احترام خصوصية الآخرين وعدم الانسياق وراء سهولة المشاركة أو إعادة الإرسال في التطبيقات الاجتماعية، مؤكدة أن المسؤولية القانونية تقع بالكامل على من يقوم بالنشر دون إذن.

نصائح لتجنب المساءلة القانونية

قدمت المحامية مجموعة من النصائح المهمة لتجنب الوقوع في مخالفات قانونية:

• عدم إعادة إرسال الرسائل أو التسجيلات الصوتية دون إذن كتابي أو صريح من صاحبها.
• التأكد من مصدر الرسالة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المغلوطة قبل تداولها.
• الامتناع عن استخدام الرسائل الشخصية في الابتزاز أو التهديد أو الإضرار بالآخرين.
• الالتزام بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات الشخصية.

الوعي القانوني والمسؤولية الرقمية

وأكدت دينا عدلي أن الوعي القانوني بالمراسلات الرقمية أصبح أمرًا ضروريًا في عصر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن انتشار التطبيقات الحديثة لا يعفي المستخدمين من المسؤولية القانونية تجاه المعلومات الشخصية للآخرين.

وشددت على أن احترام خصوصية الآخرين وحماية بياناتهم ليس مجرد التزام قانوني، بل أيضًا جزء من الأخلاقيات الرقمية، وأن التهاون في هذا الجانب قد يؤدي إلى عواقب وخيمة تصل إلى السجن والغرامات المالية.

ختامًا، نبهت المحامية دينا عدلي إلى أن إعادة نشر الرسائل أو التسجيلات الخاصة دون إذن صاحبها قد يتحول إلى جريمة يعاقب عليها القانون، وأن الحذر والوعي هما السبيل الوحيد لتجنب المساءلة القانونية، مؤكدًة أن العقوبة تصل إلى خمس سنوات حبس إذا اقترن النشر بالتهديد أو الابتزاز.