الشباب والرياضة تفرض «الكود الطبي الجديد» لحماية الرياضيين وتطوير الصحة الرياضية
في خطوة تعكس تحوّلًا نوعيًا في إدارة ملف الصحة الرياضية بمصر، عقدت وزارة الشباب والرياضة اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الشركات الطبية المتعاقدة مع الوزارة، لمتابعة تطبيق الكود الطبي الجديد المعتمد رسميًا، والذي يُعد أحد أهم المشاريع التنظيمية الحديثة في منظومة الرعاية الصحية للرياضيين داخل الأندية والهيئات الرياضية ومراكز الشباب.
الاجتماع لم يكن مجرد لقاء تنسيقي تقليدي، بل جاء كجزء من سياسة جديدة تعتمدها الوزارة، تقوم على الرقابة الفعلية، والتنفيذ الميداني، وربط الجودة الطبية بالحوكمة المؤسسية، في إطار رؤية تستهدف بناء منظومة صحية رياضية مستدامة، تحمي الرياضي قبل المنافسة، وتقيه المخاطر قبل الإصابة.
وخلال الاجتماع، ناقشت الوزارة بالتفصيل آليات تنفيذ الفحص الطبي الإلزامي للرياضيين وفق الكود الطبي الجديد، والذي يشمل ضوابط دقيقة للفحوصات، ومعايير طبية محددة، وإجراءات تنظيمية موحدة داخل جميع المنشآت الرياضية، بما يضمن توحيد الخدمة الطبية وعدم تفاوتها بين نادٍ وآخر أو مركز وآخر.
وأكدت الوزارة على الالتزام الكامل بالأسعار المخفضة المعتمدة للفحوصات الطبية، في رسالة واضحة بأن المشروع لا يستهدف الربحية بقدر ما يستهدف العدالة الصحية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، خاصة في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا، وربط جودة الخدمة بإمكانية الوصول إليها.
كما شددت الوزارة على أهمية الجاهزية الفنية والبشرية للشركات الطبية، من حيث توفر الأطقم الطبية المؤهلة، والأجهزة المعتمدة، والبنية التحتية القادرة على تنفيذ الفحوصات داخل الأندية ومراكز الشباب، دون تحميل الرياضيين أعباء انتقال أو إجراءات معقدة.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة ميدانية ورقابة دورية على أداء الشركات، لضمان الالتزام بالكود الطبي الجديد نصًا وتطبيقًا، بما يمنع أي تجاوزات أو تفاوت في مستوى الخدمة، ويحقق العدالة الصحية داخل المنظومة الرياضية.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتطوير منظومة الصحة الرياضية في مصر، وربط النشاط الرياضي بمنظومة حماية طبية متكاملة، تقوم على الوقاية قبل العلاج، والتشخيص المبكر قبل الإصابة، والتأمين الصحي قبل المنافسة، بما يواكب المعايير الدولية المعتمدة في الاتحادات الرياضية العالمية.