ترامب يلوح برسوم جمركية 100% على كندا… وكارني يحسم الجدل: لا تجارة حرة مع الصين

عاد شبح الحروب التجارية ليخيّم من جديد على العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا، بعد تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ضخمة قد تصل إلى 100% على الواردات الكندية، في حال مضت أوتاوا قدمًا نحو إبرام اتفاق تجارة حرة مع الصين. تهديدات أعادت إلى الواجهة واحدة من أكثر العلاقات الاقتصادية تشابكًا وحساسية في العالم، وفتحت بابًا واسعًا للتساؤلات حول مستقبل التجارة في أمريكا الشمالية في ظل تصاعد التنافس الجيو-اقتصادي العالمي.

الرد الكندي جاء سريعًا وحاسمًا، حيث أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده لا تعتزم إطلاقًا توقيع اتفاق تجارة حرة شامل مع الصين أو أي دولة تُصنَّف كـ«اقتصاد غير سوقي»، في محاولة واضحة لاحتواء التصعيد وتطمين الشريك الأمريكي.

تهديدات ترامب: حماية السوق الأمريكية أولًا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي سلسلة تصريحات ومنشورات عبر منصته «تروث سوشيال»، لوّح بإجراءات عقابية غير مسبوقة ضد كندا، معتبرًا أن أي اتفاق تجاري شامل بين أوتاوا وبكين قد يحوّل كندا إلى «بوابة خلفية» لتدفق البضائع الصينية إلى السوق الأمريكية.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة لن تتردد في استخدام سلاح الرسوم الجمركية القصوى، بما في ذلك فرض تعرفة تصل إلى 100% على السلع الكندية، لحماية صناعاتها الوطنية ومنع ما وصفه بـ«التحايل التجاري» عبر الحلفاء.

هذه التهديدات تعكس توجهًا أمريكيًا متصاعدًا لاستخدام السياسات الحمائية كأداة ضغط سياسي واقتصادي، خاصة في ظل التنافس الحاد مع الصين على النفوذ الصناعي والتكنولوجي.

كارني يقطع الطريق: لا خرق لاتفاق USMCA

من جانبه، شدد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على التزام بلاده الكامل باتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا (USMCA)، والتي تلزم أطرافها بإخطار الشركاء مسبقًا قبل الدخول في أي اتفاقات تجارية مع دول تُعتبر «غير سوقية».

وأوضح كارني أن ما أُثير حول العلاقات التجارية مع الصين لا يتجاوز إجراءات محدودة لتخفيف الرسوم عن بعض القطاعات، ولا يرقى بأي حال إلى اتفاق تجارة حرة شامل. وأضاف أن كندا تدرك حساسية التوازنات التجارية، وتعمل على حماية مصالحها الوطنية دون الإضرار بعلاقاتها الاستراتيجية، وعلى رأسها العلاقة مع الولايات المتحدة.

خلفية الخلاف: تاريخ من الشد والجذب

التوتر الحالي ليس معزولًا عن سياقه، إذ شهدت العلاقات التجارية الأمريكية-الكندية خلال السنوات الأخيرة موجات متكررة من الخلافات، شملت ملفات السيارات، والطاقة، والصلب، والمنتجات الزراعية. ومع عودة ترامب إلى الواجهة بخطاب اقتصادي أكثر تشددًا، تبدو هذه الخلافات مرشحة للتصاعد.

ويرى محللون أن القلق الأمريكي لا ينفصل عن محاولة واشنطن إعادة رسم خريطة سلاسل الإمداد العالمية وتقليص الاعتماد غير المباشر على الصين، حتى عبر الحلفاء التقليديين.

قراءة مستقبلية: احتواء أم تصعيد؟

خبراء الاقتصاد يرجّحون أن تشهد المرحلة المقبلة مفاوضات مكثفة خلف الكواليس لاحتواء الأزمة، نظرًا للتشابك العميق بين الاقتصادين الأمريكي والكندي، حيث تُعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول لكندا بفارق كبير.

ومع ذلك، يحذر مراقبون من أن أي تصعيد فعلي في الرسوم الجمركية قد ينعكس سلبًا على سلاسل التوريد، ويؤثر على الأسعار، والتوظيف، والاستثمار في البلدين، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة هشاشة وعدم يقين.

الخلاصة

بين تهديدات أمريكية حادة ورسائل طمأنة كندية محسوبة، يقف الملف التجاري بين واشنطن وأوتاوا عند مفترق طرق حساس. فبينما تلوّح إدارة ترامب بسياسات حمائية صارمة، تسعى كندا إلى الحفاظ على توازن دقيق بين استقلالها التجاري والتزاماتها الدولية. ويبقى السؤال مفتوحًا: هل تنجح الدبلوماسية الاقتصادية في نزع فتيل الأزمة، أم أن العالم على موعد مع فصل جديد من فصول التوتر التجاري العالمي؟