تفاصيل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة… فتح معبر رفح وإعادة الإعمار تنطلق في فبراير|فيديو

كشف العميد محمود محي الدين، الباحث في شؤون الأمن الإقليمي، عن تفاصيل المرحلة الثانية المرتقبة من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحًا ملامح التحركات الميدانية والإجراءات الأمنية والتنفيذية التي يجري الإعداد لها، في إطار جهود تثبيت التهدئة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، تمهيدًا لانطلاق مرحلة إعادة الإعمار.

وقال محي الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن المرحلة الثانية من الاتفاق تتضمن خطوات عملية على الأرض، في مقدمتها فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية، إلى جانب إجراءات أمنية تتعلق بملف نزع سلاح حركة حماس ضمن الترتيبات المتفق عليها.

وأكد الباحث أن الدور المصري يُنفذ بهدوء وحكمة ودون ضجيج إعلامي، رغم ما تواجهه القاهرة من تحديات وانتقادات، مشددًا على أن الإرادة الحقيقية لمصر في دعم الشعب الفلسطيني تتجسد حاليًا في خطوات عملية ملموسة على الأرض.

وأوضح محي الدين أن تنسيقًا مكثفًا جرى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإسرائيلي والاتحاد الأوروبي، بهدف ضمان التنفيذ الدقيق لمراحل الاتفاق، مؤكدًا أن الأطقم الأوروبية جاهزة بالفعل منذ ساعات الصباح ومتواجدة ميدانيًا، في انتظار القرار السياسي النهائي ببدء فتح المعبر.

وأشار إلى أن فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني مرهون بالموافقة الإسرائيلية والتنسيق الأمريكي، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن السيادة المصرية على منفذ رفح لم تُنتقص بأي شكل، وستُمارس كاملة فيما يتعلق بحركة الدخول والخروج.

وبيّن أن الدخول من الجانب المصري إلى فلسطين سيتم بشكل طبيعي ومباشر دون المرور عبر قنوات إسرائيلية، بينما سيكون أمام الخارجين من الجانب الفلسطيني مساران: الأول عبر إشراف أوروبي على التفتيش والرقابة، والثاني مسار إسرائيلي يقتصر على فحص البيانات في حال وجود اعتراضات محددة.

وفيما يتعلق بالجوانب الأمنية، أوضح محي الدين أن المرحلة المقبلة ستشهد تأمين ممرات آمنة مزودة بأجهزة كشف متطورة، بما يضمن انسيابية الحركة دون الإخلال بالترتيبات الأمنية المتفق عليها.

وأكد أن عملية إدخال المساعدات وبدء إعادة الإعمار ستنطلق خلال شهر فبراير المقبل، موضحًا أن معبر رفح سيُستخدم إلى جانب ممرات متخصصة للخدمات الطبية والأدوية، بينما يتركز الجزء الأكبر من حركة المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، الذي يضم غرفة العمليات المركزية المشتركة للجانب الإسرائيلي والأمريكي والأوروبي.

واختتم محي الدين بالتأكيد على أن مصر ستنسق مع المنظمات الدولية لضمان دخول المساعدات دون وجود أي عناصر أجنبية على الأراضي المصرية، مشيرًا إلى إشراك شركات مصرية في أعمال إزالة مخلفات الحرب وإعادة الإعمار، اعتمادًا على الخبرات المصرية الكبيرة في هذا المجال.