محمود محي الدين يكشف خريطة الدور المصري في إعادة إعمار غزة |فيديو

في توقيت بالغ الحساسية من عمر الأزمة الفلسطينية، كشف العميد محمود محي الدين، الباحث في شؤون الأمن الإقليمي، ملامح الدور المصري المرتقب في إعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدًا أن القاهرة تتحرك وفق رؤية دقيقة ومتوازنة، تجمع بين الدعم الإنساني، والالتزام بالقانون الدولي، والحفاظ على ثوابت الأمن القومي المصري.

وأوضح محي الدين أن مصر باتت عنصرًا محوريًا في أي ترتيبات مستقبلية لإدارة القطاع، ليس فقط بحكم الجغرافيا، بل اعتمادًا على خبراتها المتراكمة دوليًا في ملفات إعادة الإعمار وإزالة مخلفات الحروب، وهو ما دفع أطرافًا دولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، للمطالبة بدور مصري فاعل في المرحلة المقبلة.

إعمار تحت إشراف مصري وخبرة دولية

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أكد العميد محمود محي الدين أن الخبرات المصرية، خاصة التابعة للقوات المسلحة، ستلعب دورًا رئيسيًا في عمليات إعادة الإعمار وإزالة الأنقاض والألغام داخل قطاع غزة.

وأشار إلى أن هذا الدور يأتي استجابة لمطالب دولية وأمريكية، نظرًا لما تتمتع به القوات المسلحة المصرية من كفاءة عالية وتجارب ناجحة في مناطق نزاع متعددة حول العالم، ضمن بعثات الأمم المتحدة، سواء في إفريقيا أو أوروبا أو آسيا وأمريكا اللاتينية.

تحرك مصري منضبط دون تدخل عسكري

وشدد محي الدين على أن الدخول المصري يتم حصريًا في إطار الأمم المتحدة، موضحًا أن مصر تشارك بالفعل في بعثات دولية لإزالة الألغام ودعم الاستقرار في مناطق نزاع مختلفة، وهو النموذج ذاته الذي يُطرح لغزة.

وأكد أن القيادة السياسية المصرية لم تحسم بعد حجم أو نطاق المشاركة النهائية، إلا أن التوجه العام يشير إلى أن الدور المصري سيكون دعمًا فنيًا ولوجستيًا فقط، دون أي وجود عسكري مباشر داخل القطاع، حفاظًا على السيادة الفلسطينية ومنع أي تأويلات سياسية أو أمنية.

قوة دولية بقيادة أمريكية وإدارة فلسطينية مدنية

وكشف الباحث في شؤون الأمن الإقليمي أن قيادة القوة الدولية المشتركة التي يُجرى الترتيب لها ستكون أمريكية، ضمن تحالف دولي واسع، بينما ستُسند إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية تكنوقراطية، تعمل بالتنسيق مع الشرطة الفلسطينية.

وأوضح أن هذه الترتيبات تراعي التعقيدات الأمنية على الأرض، بما في ذلك أي اعتراضات محتملة من عناصر حركة حماس، مع التأكيد على أن الهدف الرئيسي هو حماية المدنيين ومنع الفوضى خلال مرحلة الانتقال.

اتفاقية 2005.. خط أحمر مصري

وأكد محي الدين أن مصر تمسكت باتفاقية 2005 باعتبارها الإطار القانوني الوحيد لإعادة تفعيل دور السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القاهرة رفضت أي مسارات بديلة تنتقص من هذا الدور.

وأضاف أن إسرائيل وافقت على الأسماء الفلسطينية المطروحة للإشراف على الإدارة، بعد التأكد من عدم انتمائها إلى أي تشكيلات تابعة لحركة حماس، في خطوة تهدف إلى ضمان الحد الأدنى من القبول السياسي والأمني الدولي.

خلاصة المشهد

الدور المصري في غزة، كما يوضحه العميد محمود محي الدين، ليس تدخلًا عابرًا، بل تحرك محسوب بدقة، يجمع بين الدعم الإنساني، والخبرة الفنية، والالتزام بالشرعية الدولية، مع رفض قاطع لأي انخراط عسكري مباشر.

وفي ظل تعقيدات المشهد الإقليمي، تواصل القاهرة تثبيت موقعها كـ ضامن للاستقرار، وشريك رئيسي في إعادة الإعمار، دون التفريط في الثوابت الوطنية أو الفلسطينية.