أحمد موسى يطالب شركات الهواتف في مصر بتخفيض الأسعار 25% بعد وقف الإعفاء الجمركي.. فيديو

طالب الإعلامي أحمد موسى الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر بتخفيض أسعار أجهزتها بنسبة لا تقل عن 20 إلى 25%، مؤكدًا أن حماية الصناعة الوطنية لا تكتمل إلا بتقديم منتج محلي بسعر مناسب وقدرة تنافسية حقيقية في السوق.

وجاءت تصريحات موسى تعليقًا على قرار مصلحة الجمارك بوقف الإعفاء الجمركي الاستثنائي الممنوح للهواتف المحمولة الشخصية القادمة بصحبة المصريين من الخارج، وهو القرار الذي أثار نقاشًا واسعًا حول مستقبل صناعة الهواتف المحلية وأسعارها.

10 مصانع و20 مليون جهاز سنويًا

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك نحو 10 مصانع تعمل في مجال تصنيع الهواتف المحمولة داخل مصر، بإجمالي إنتاج سنوي يصل إلى 20 مليون جهاز، وهو ما يغطي حجم الاستهلاك المحلي بالكامل.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تحديات كبيرة أمام الشركات العاملة في هذا القطاع، أبرزها الإعفاءات الجمركية واستيراد الهواتف من الخارج، مشددًا على أن الدولة تدعم الصناعة الوطنية، وأن المواطن شريك أساسي في هذا الدعم.

شركات هددت بالخروج من السوق

وأشار موسى إلى أن بعض الشركات المصنعة هددت بالغلق والخروج من السوق المصري خلال الفترات الماضية، بسبب تدفق هواتف مهربة أو معفاة جمركيًا من الخارج، وهو ما أضر بالمصانع المحلية التي التزمت بالتشغيل ودفع الأجور والاستثمار داخل البلاد.

وقال:

«الشركات قالت إزاي أشتغل في مصر وأقول صنع في مصر، وفي نفس الوقت السوق مفتوح على البحري لتليفونات جاية من الخارج، في الآخر أنا اللي بدفع التمن».

خفض الأسعار شرط دعم الصناعة

وشدد الإعلامي أحمد موسى على أنه لا يدافع عن تاجر أو مهرب، بل عن حق المواطن في الحصول على هاتف بسعر عادل، موضحًا أن دعم الصناعة المحلية يجب أن يقابله التزام من الشركات بخفض الأسعار.

وأضاف:

«الشركات اللي بتصنع في مصر لازم أسعارها تكون أقل من الخارج، ولازم السعر ينزل 25%، علشان المواطن ميكونش عنده حجة».

وأكد ضرورة عقد اجتماع بين الشركات العشر المصنعة للهواتف وجهاز تنظيم الاتصالات، بهدف إعادة تسعير الأجهزة، وتحقيق توازن بين حماية الصناعة وتشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلي.

حماية المنتج المصري لا تعني رفع الأسعار

واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن حماية الصناعة الوطنية ليست حماية للتجار أو المهربين، بل حماية للمنتج المصري نفسه، مشددًا على أن استمرار الصناعة يتطلب أسعارًا تنافسية وجودة مناسبة تواكب احتياجات السوق والمواطن.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة، ومكافحة التهريب، ودعم التصنيع المحلي، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار الصناعي وحماية حقوق المستهلك المصري.