خلال عمومية البتروكيماويات المصرية.. دعم حكومي كامل لتوطين منتج PVC الاستراتيجي

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يواصل تكثيف جهوده لتوطين صناعة المنتجات الاستراتيجية، وعلى رأسها منتج PVC المستخدم في العديد من الصناعات الحيوية، خاصة الوثائق المؤمنة مثل بطاقات الرقم القومي والبطاقات البنكية وبعض فئات أوراق النقد.
جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة لشركة البتروكيماويات المصرية لاعتماد موازنتها الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
وأشاد الوزير بجهود شركة البتروكيماويات المصرية، باعتبارها إحدى شركات القطاع العام الرائدة، في توطين صناعة منتج PVC وبعض أنماطه عالية الجودة التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتدخل في تطبيقات صناعية دقيقة تتطلب مواصفات قياسية مرتفعة.
واستعرض الكيميائي أحمد مُوقّع، رئيس الشركة، خطة إعادة إنتاج وتوطين منتج PVC K57، الذي توقف إنتاجه منذ نحو 30 عامًا، بهدف سد احتياجات الدولة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى أن جودة منتجات الشركة أسهمت في زيادة الطلب عليها محليًا.
وأكد وزير البترول تقديم الدعم الكامل للشركة لزيادة الإنتاج وتوفير مدخلات التشغيل، لافتًا إلى أن توافر الغاز الطبيعي الغني بالمشتقات خلال العام الماضي ساعد في رفع معدلات الإنتاج بشركات البتروكيماويات.
كما عرض رئيس الشركة نتائج أعمال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، والتي شهدت تحقيق أعلى خطة إنتاجية لمنتج PVC خلال خمس سنوات بإجمالي 41 ألف طن، والانتهاء من دراسة جدوى لإنشاء خط إنتاج جديد بطاقة 120 ألف طن سنويًا، إلى جانب تزايد الطلب على أحد أنماط PVC المستخدم في صناعة المستلزمات الطبية، والذي حظي باعتماد هيئة الشراء الموحد وكبرى الشركات المصنعة.
وفيما يخص السلامة والبيئة، أكدت الشركة الالتزام الكامل بمعايير السلامة دون تسجيل أي حوادث، إلى جانب تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة، شملت إنشاء وحدة طاقة شمسية أعلى مبنى التسويق، ووضع مخطط لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 25 ميجاوات.