قصف دير قانون.. الجيش الإسرائيلي يستهدف عنصراً لحزب الله بزعم خرق التهدئة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، استهداف عنصر من حزب الله في بلدة دير قانون بجنوب لبنان، في تصعيد جديد يهدد تفاهمات وقف إطلاق النار. وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي أن الغارة جاءت رداً على ما وصفه بـ "انتهاكات متكررة" من جانب حزب الله لاتفاق التهدئة الذي جرى التوصل إليه في نوفمبر 2024. وتأتي هذه الغارة في سياق ميداني متوتر، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بخرق الاتفاق الذي أنهى قتالاً استمر لأكثر من عام، مما يضع الاستقرار الهش في المنطقة على المحك وسط مخاوف من عودة المواجهات الشاملة وتدخل أطراف دولية مثل إدارة "ترامب" لضبط إيقاع الصراع.

لبنان يشكو إسرائيل للأمم المتحدة بعد رصد 2000 خرق عسكري

ردت وزارة الخارجية اللبنانية بتحرك دبلوماسي عاجل، حيث تقدمت بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لإلزام إسرائيل بتنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية. وكشفت التقارير اللبنانية عن إحصاء 2036 خرقاً إسرائيلياً جرى تسجيلها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، شملت اعتداءات جوية وتحركات برية وتجاوزات للخط الأزرق. وتطالب بيروت بضغط دولي حقيقي لوقف هذه الانتهاكات التي تهدف إلى تقويض سلطة الدولة في الجنوب، محذرة من أن استمرار الغارات الإسرائيلية على القرى والبلدات يمثل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميين ويعيق جهود إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى ديارهم.

استراتيجية حماية الحدود ومستقبل التفاهمات الأمنية في جنوب لبنان

تضع القوى الإقليمية والدولية ملف جنوب لبنان ضمن أولويات الأمن القومي، من خلال بناء منظومة رقابة قوية قادرة على رصد الخروقات وضمان الالتزام بالقرارات الأممية. وتهدف الشكاوى اللبنانية المتكررة إلى ربط مخرجات الاستقرار الميداني بأهداف التنمية وإعادة الثقة في الحلول الدبلوماسية تحت رعاية الأمم المتحدة. وبتحسين كفاءة التنسيق بين الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل"، تبرهن الدولة على تمسكها بحماية سيادتها والارتقاء بمستوى الأداء الدفاعي الشامل، بما يضمن منع انزلاق البلاد نحو دوامة عنف جديدة واستنزاف مواردها في صراعات مسلحة تهدد البنية التحتية والنسيج الاجتماعي في المناطق الحدودية.