محافظ أسيوط يستقبل مدير المركز الوطني لمناقشة الموقف التنفيذى لمنظومة التقنين

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اللواء أ.ح المهندس ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط إستخدامات أراضي الدولة واللواء وائل سعدة، وكيل وزارة التنمية المحلية المشرف العام على الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالوزارة لمناقشة آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، وبحث اجراءات تسريع وتيرة العمل بالمنظومة والانتهاء من الملفات ورفع معدلات الأداء تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتوصيات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

 جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لهم اليوم الأحد بديوان عام المحافظة.

وعقب الاستقبال ترأس المحافظ اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور مدير المركز الوطنى ومساعد وزير التنمية المحلية والوفد المرافق لهما بحضور الدكتور عبدالله عيسى الشريف رئيس لجنة الحصر ومقرر لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الجمهورية ومحمود عبدالغفار ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات وثروت زرد رئيس اللجنة الرباعية للتسعير ونيفين جرجس عجيب مفتش بوزارة المالية.

وحضر من المحافظة اللواء عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد بشير مدير المكتب الفني بالمحافظة والمهندسة ايمان على محمود مدير الادارة العامة للتخطيط العمرانى  وأحمد شوقي محبوب رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وشريف دياب مدير المنظومة الالكترونية للتقنين بالمحافظة والمهندسة فاطمة سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ولفيف من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والاحياء وجهات الولاية.

واستعرض محافظ أسيوط - خلال الاجتماع – الاجراءات التي اتخذتها المحافظة لتسريع وتيرة العمل بمنظومة التقنين والموقف التنفيذى للمنظومة وآخر المستجدات الخاصة بملفات التقنين والمتغيرات المكانية وذلك تنفيذاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 وتعديلاته بشأن الأحكام المتعددة للقانون رقم 144 لسنه 2017، لافتاً إلى إنه تم معاينة 1240 طلب بنسبة انجاز بلغت 91% من الطلبات الجادة وجارى معاينة 941 طلب وبلغ إجمالي عدد العقود النهائية التي تم تحريرها وتسليمها لأصحابها 2124 عقد نهائي، فضلًا عن استرداد 71 قطعة أرض أملاك دولة حتى الآن واستغلالها في النفع العام لإقامة مشروعات قومية وتنموية عليها، وذلك في إطار ما تقوم به المحافظة من تسهيل كافة الإجراءات للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، مشيراً إلى استكمال كافة المستندات التى تم عرضها على لجان البت واستيفاء الشروط اللازمة طبقًا للقانون والعمل على التيسير على المواطنين والإسراع في بحث باقي الطلبات لتحرير العقود في أسرع وقت ممكن.

وعبر محافظ أسيوط عن سعادته بلقاء اللجنة برئاسة مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لدورها في تذليل كافة العقبات وتسريع وتيرة العمل بالمنظومة ونهو كافة الملاحظات التي تم رصدها خلال مراحل العمل، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاسترداد حق الشعب وأعمال المعاينة للأراضي الفضاء غير المستغلة في المناطق المختلفة، وسبل استغلالها.

وأضاف المحافظ إنه تم خلال الاجتماع مناقشة ومتابعة أعمال الموجة الـ 22 لازالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو لم تستوفي طلبات التقنين وفقًا للقانون واللوائح المنظمة لذلك واسترداد الأراضي لاستغلاها في النفع العام للحفاظ على أراضي الدولة وفرض هيبة الدولة والقانون مع تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين من أجل تقنين أوضاعهم، لافتًا إلى تكثيف الجهود لاستمرار حملات الإزالة بالمراكز والقرى واسترداد أراضي الدولة والحفاظ عليها وتسليمها لجهات الولاية.

ومن جانبه أوضح مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن القيادة السياسية والحكومة لاتألوا جهدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات للحفاظ على أراضي الدولة وحق الشعب ومنع التعدى عليها فضلًا عن استغلال الأراضي المستردة في إقامة مشروعات قومية وتنموية تعود بالنفع على المواطنين، موجهًا أعضاء اللجنة بالتعاون والتنسيق الكامل مع مسئولي منظومة التقنين وأملاك الدولة بالمحافظة وجهات الولاية لتقديم الدعم الفني اللازم وتسهيل كافة الاجراءات وتلافي كافة الملاحظات لسرعة نهو مراحل العمل بمنظومة التقنين وتحصيل حق الدولة من واضعي اليد الجادين والذين تقدموا بطلبات تقنين واستوفوا جميع الاجراءات وفقاً للقانون، موجهًا بتدقيق البيانات داخل المنظومة على خرائط ووضع الاحداثيات لتسهيل التعامل مع تلك الحالات وتسريع وتيرة العمل بالمنظومة.

وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى طلبات ومقترحات مسئولي جهات الولاية ومسئولي أملاك الدولة والمساحة ومنظومة المتغيرات المكانية وتم مناقشة تلك المقترحات والرد عليها من قبل اللجنة مع التوصية بتكثيف الجهود بين كافة الأجهزة التنفيذية لنهو كافة الطلبات الجادة والمستوفية للشروط المطلوبة وتشجيع المواطنين على استكمال باقي الأوراق المطلوبة لسرعة البت في طلباتهم، كما تم مناقشة ملف الأراضي المستردة وملف التسعير للأراضي وفقًا للقانون مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي وفقًا للوائح المنظمة لذلك.