سيادة كاملة.. مصر ترفض التدخل الإسرائيلي في إدارة معبر رفح الحدودي

كشفت منصة "Bhol" الإخبارية أن القاهرة حددت خطوطًا حمراء صارمة لضمان سيادتها الكاملة على آلية عمل معبر رفح خلال الأسابيع المقبلة. وأوضحت المنصة أن مصر ترفض أي تعديل في توازن حركة العبور، مشددةً على حقها الحصري في تحديد أعداد الداخلين والخارجين دون تدخل خارجي. كما رفضت القاهرة رسمياً شرطاً إسرائيلياً يمنح تل أبيب حق الاعتراض على عودة الفلسطينيين العائدين من رحلات علاجية أو دراسية، معتبرة ذلك تدخلاً غير مقبول. وفي سياق متصل، نقلت قناة "كان 11" أن مصر تشترط وضوح القواعد التنظيمية لإعادة إعمار قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بملكية الأراضي وحقوق التعويضات للمتضررين قبل اتخاذ أي خطوات عملية.

تنسيق مصري فلسطيني لترتيب عودة العالقين وإدارة التدفقات البشرية

أشارت التقارير إلى وجود تنسيق واسع النطاق بين السلطات المصرية والسفارة الفلسطينية بالقاهرة، لتنظيم ملف الآلاف الراغبين في العودة إلى قطاع غزة خلال المرحلة الأولى لتشغيل المعبر. وتتمسك مصر باحتكار القرار النهائي بشأن أعداد العابرين من الجانب الفلسطيني، مع تقديم تسهيلات للمسافرين إلى دول ثالثة في إطار إدارة دقيقة للحركة البشرية. وبالتوازي مع ذلك، تضع القاهرة ملفات حقوق أصحاب المنازل المدمرة وآليات التعويض كشرط أساسي للتعاطي مع الخطط الدولية لإعادة الإعمار، لضمان صون حقوق الفلسطينيين وتجنب أي تعقيدات قانونية أو إدارية قد تعيق استقرار الأوضاع الميدانية داخل القطاع في المستقبل القريب.

أرقام المساعدات والقدرة الاستيعابية لمعبر رفح في 2026

تُشير التقديرات اللوجستية لعام 2026 إلى أن معبر رفح يمتلك قدرة استيعابية لمرور ما يقرب من 80 إلى 100 شاحنة مساعدات ومواد بناء يومياً في حال تفعيل المسارات التجارية والإغاثية بالكامل. وتؤكد البيانات الرسمية أن مصر ساهمت بنحو 70% من إجمالي المساعدات التي دخلت قطاع غزة منذ بداية الأزمة، في حين يتطلب ملف إعادة الإعمار ضخ استثمارات دولية تُقدر بمليارات الدولارات. ووفقاً للتقارير الفنية، فإن الجانب المصري يصر على أن تكون آليات التعويض "مباشرة" و"موثقة"، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين من أصحاب المنازل المدمرة، وهو ما يمثل الضمانة الأساسية التي تطالب بها القاهرة قبل البدء في أي جداول زمنية تنفيذية.