تعديلات قانون المستشفيات الجامعية أمام "الشيوخ" لتعزيز منظومة التعليم الطبي

يناقش مجلس الشيوخ، في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018. وتستهدف التعديلات المقدمة من الحكومة تحسين الأداء التعليمي والبحثي والعلاجي للمستشفيات بما يواكب المعايير العالمية، وتوفير بيئة عمل داعمة للكوادر الطبية وفقاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي. وتتضمن التعديلات التوسع في تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لضم ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية والأجنبية، مع إقرار نظام للتفتيش والتقييم الدوري للأداء، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية الاحتياجات الصحية للمجتمع المصري بكفاءة واحترافية.

تراخيص التشغيل ومعايير الجودة في المستشفيات الجامعية الجديدة

تستهدف الرؤية التعليمية الجديدة توحيد مسار المنظومة الطبية، حيث نصت التعديلات على إصدار ترخيص تشغيل للمستشفيات الجامعية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرارية الجودة والرقابة على المنشآت الطبية الخاضعة للقانون، مع تفعيل آليات التقييم المستمر لرفع كفاءة الخدمات العلاجية. كما تمنح التعديلات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية صلاحيات أوسع في الإشراف الفني والإداري، بما يسهم في دمج المستشفيات التابعة لكليات الطب بالجامعات الخاصة والأهلية ضمن منظومة وطنية موحدة تخدم أهداف البحث العلمي والتدريب الطبي المتطور في كافة التخصصات.

الرسوم والإعفاءات المالية لتطوير القطاع الطبي الجامعي 2026

حددت التعديلات الجديدة هيكلاً مالياً منظماً للحصول على تراخيص التشغيل، حيث يؤدي طالب الترخيص رسوماً لا تتجاوز 200 ألف جنيه، بينما لا تتجاوز رسوم التجديد 100 ألف جنيه، وذلك للمنشآت الخاضعة لأحكام القانون. وفي خطوة لدعم المؤسسات التعليمية الحكومية، نصت التعديلات على إعفاء المستشفيات الجامعية التابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1973 من أداء هذه الرسوم. ووفقاً لتقديرات الموازنة لعام 2026، فإن هذه التعديلات تساهم في توجيه الموارد المالية نحو تحديث الأجهزة الطبية وتطوير معامل التدريب، مما يقلل الفجوة بين التعليم الأكاديمي والاحتياجات الفعلية لسوق العمل الصحي بنسبة تصل إلى 25% خلال السنوات الثلاث القادمة.